تونس تعد قانونا يتصدى «للعصا والفكر الظلامي» في المدارس القرآنية

قال وزير الشؤون الدينية في تونس، إن وزارته تعد لقانون يهدف لمراجعة طرق التدريس في رياض الأطفال الدينية بهدف التصدي للتطرف.
وأعلن الوزير أحمد عظوم، أن الوزارة بصدد اعداد قانون خاص بالكتاتيب (مدارس قرآنية تقليدية) المنتشرة في الأحياء الشعبية وفي المساجد يقطع مع الطرق البدائية التي تعتمد على العصا.
والكتاتيب هي حاضنات للأطفال تسبق دخولهم إلى المدارس وتعتمد في أغلبها طرقا بدائية في تلقين الناشئة القرآن والتعاليم الدينية، كما تحتفظ الذاكرة العامة في تونس بصورة الشيخ الملقن الماسك بعصاه في الكتاتيب.
لكن الكتاتيب كانت أيضا محور جدل عام بعد أحداث الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، عام 2011.
كانت تونس شهدت بعد أشهر قليلة من ذلك التاريخ طفرة واسعة في انتشار المدارس القرآنية، وأدى ذلك إلى مخاوف من انتشار الفكر المتشدد في مدارس عشوائية لا تخضع لمراقبة الدولة.
وقال الوزير، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية، إن "إعادة الاعتبار لكتاتيب الأطفال بالمساجد البالغ عددها 1600 بكامل جهات الجمهورية هي خط الدفاع الأول أمام الفكر المتطرف وأساس التوقي من كافة أشكال الإرهاب".
وتقول الوزارة: إنها ستخضع مضامين الدروس الدينية الموجهة للأطفال الى المراقبة وستعمل على تأهيل المدرسين في تلك الفضاءات التقليدية ضمن خططها "لحماية الناشئة من الفكر الظلامي".
وكانت وزارة شؤون المرأة والطفل حظرت في عام 2012، ارتداء النقاب في كافة مدارس الأطفال والنوادي الثقافية التابعة لها ردا على اجتياح كبير لهذه الظاهرة مع صعود التيارات السلفية المتشددة في تلك الفترة.
كما أغلقت الحكومة، لاحقا عددا كبيرا من المدارس القرآنية العشوائية بعد تعرض البلاد لهجمات ارهابية متكررة في مسعى للحد من التطرف.
وما يزال مكافحة الارهاب يمثل أكبر تحدي للديمقراطية الناشئة بعد 6 سنوات من الانتقال السياسي، وتعد تونس حاليا لاستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب تشارك فيها أغلب الوزارات بما في ذلك وزارة الشؤون الدينية.