هل تشهد مصر ميلادا جديدا لائتلاف يونيو؟ السؤال من وحى صورة وقعت عليها قبل أيام لاجتماع بعض النشطاء والشخصيات العامة الذين التقوا فى مقر حزب «الدستور» يوم الأحد الماضى 11/6 لمناقشة تطورات موضوع جزيرتى تيران وصنافير إذ أثار انتباهى فى الصورة أن بين الجالسين فى الصف الأول من الحضور بعض الشخصيات الوطنية البارزة التى تصدرت الدعوة لما سمى بائتلاف 30 يونيو عام 2013 الذى تشكل آنذاك لمواجهة حكم الإخوان. ولأنهم كانوا ضمن آخرين من النشطاء الحاليين قلت إن هذا التجمع حرى به أن يشكل نواة الميلاد الجديد للائتلاف الذى انفرط عقده. شجعنى على ذلك أن منظمى المؤتمر وجهوا الدعوة لحزب «مصر القوية» الذى يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح للمشاركة فى الاجتماع، وفهمت أنه اعتذر عن عدم الحضور بسبب ظرف صحى طارئ ألم به، لكنه أوفد من يمثل الحزب ووجه رسالة إلى المجتمعين تليت أثناء اللقاء. أزعم أن دائرة الإجماع الوطنى فى ذلك اللقاء أوسع بكثير منها فى عام 2013. كما أن الظرف التاريخى اختلف تماما عنه فى ذلك العام. فموضوع ائتلاف عام 2013 كان الصراع السياسى فى مصر، الذى أفضى إلى انقسام للصف الوطنى لازلنا نعانى من آثاره حتى الآن. كما أنه كان ضد نظام ارتكب أخطاء أثارت حفيظة بعض القوى الوطنية واستفزتها. أما فى الوقت الراهن فالموضوع المثار ليس صراعا بين القوى الوطنية ولكنه صراع موضوعه الوطن ذاته بحدوده وأرضه. وهو أمر يتجاوز الخلافات الأيديولوجية والحسابات الذاتية والمرارات التاريخية التى مزقت الأواصر وأضعفت الجميع. ورغم الانجازات العمرانية التى تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل تداعيات السياسات الاقتصادية التى ملأت البلد بالسخط والغضب أو الإجراءات القمعية التى تعرض لها النشطاء واستهدفت تقييد الحريات العامة وتقويض ركائز المجتمع المدنى، إلى غير ذلك من الأخطاء التى تستحق وقفة جادة من جانب المجتمع، ولتلك الوقفة أهميتها الخاصة فى الوقت الراهن الذى ثبت فيه أن المجتمع فقد الثقة فى المؤسسات التى يفترض أنها تمثله. وحالة اتفاقية ترسيم الحدود التى يفترض أن تؤدى إلى تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية نموذجية فى تجسيد الأزمة التى نحن بصددها، ذلك أن المصريين فوجئوا بالاتفاقية بقدر ما صدموا بمحتواها. إذ استيقظوا ذات صباح ليكتشفوا أن وطنهم الذى عرفوه نقص جزيرتين استراتيجيتين تربوا على أنها جزء من تراب بلادهم. وحين عرض الأمر على القضاء الإدارى المختص فإن حكمه النهائى الأخير قضى ببطلان الاتفاقية ومصرية الجزيرتين. لكن السلطة لم تكترث بذلك فلجأت إلى القضاء غير المختص وأحالت الأمر على البرلمان الذى ليس له أن ينظر فى قضية انعدم وجودها من الناحية القانونية. لأنه برلمان الحكومة وليس الشعب فقد تمت الإحالة فى ظل الاطمئنان المسبق إلى أن المجلس لن يخذلها. وبدا واضحا أن هدف الإحالة ليس مناقشة الموضوع وإنما إخراجه على نحو يستكمل شكل وإجراءات التمرير. وتكفل رئيس البرلمان باتخاذ ما يلزم للاستجابة للرغبة الحكومية، إلا أن بعض النواب الغيورين أفسدوا السيناريو المرسوم فى يومه الأول على الأقل. إذ لم يملكوا سوى إعلان الاعتراض، وانتقدوا موقف رئيس البرلمان الذى كان واسع الصدر للمؤيدين وضائقه بالنسبة للمعارضين، وحين هتفوا «مصرية.. مصرية» فإنهم أسمعوا صوتهم للجماهير، التى احتفلت بهتافهم ورددته مواقع التواصل الاجتماعى طول الوقت. لست متفائلا وأرجح أن التربيطات المسبقة ستؤدى إلى تمرير الاتفاقية فى التصويت الذى يفترض أن يتم اليوم أو غدا. وستكون الأغلبية المؤيدة كبيرة خصوصا إذا رفض رئيس المجلس التصويت العلنى عبر النداء بالاسم، وإذا تحقق المراد غدا فلن يكون ذلك نهاية المطاف ذلك أن اسئلة عدة ستطرح نفسها بعد غد. بعضها يتعلق بموقف الرافضين وهل سيستمرون فى عضويتهم بالمجلس أم لا؟. ثمة أسئلة أخرى تخص النخب القانونية الذين فهمت أنهم سيواصلون النضال القانونى من خلال المراهنة على نزاهة المحكمة الدستورية. أما الأسئلة المتعلقة بموقف الطبقة السياسية والقوى الوطنية فهى مصيرية وحارقة. ذلك أن المطروح عليها أن تكون أو لا تكون، وقد يكون ائتلاف يونيو فى ثوبه الجديد طوق النجاح لها. هناك سؤال كبير أخير عن حكم التاريخ فيما يجرى. وذلك وحده الذى نعرف الإجابة عليه.
