وافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية على صرف 478 قرضًا؛ لدعم برامج التنمية الزراعية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 387 مليونًا و594 ألف جنيه؛ حيث يبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 14 ألفًا و151 مستفيدًا من بين صغار المزارعين والمربيين والجمعيات التعاونية الزراعية. وقرر مجلس الأمناء، خلال اجتماعه برئاسة عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، اليوم، صرف حوالي 414 قرضًا بقيمة إجمالية 152 مليونًا و139 ألفًا و500 جنيه؛ لتمويل مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان وتسمين العجول، فضلا عن 5 قروض بقيمة 24 مليون جنيه؛ لدعم وتحويل مشروعات الدواجن والثروة الداجنة، كذلك صرف 16 قرضًا بقيمة إجمالية 80 مليون جنيه؛ لدعم مشروعات النهوض بزراعة البساتين. ووافق مجلس الأمناء أيضا على صرف 28 قرضًا بقيمة 88 مليون جنيه؛ لدعم الأنشطة المرتبطة بمدخلات الإنتاج الزراعي المختلفة، كذلك قرضين بقيمة إجمالية 16 مليون جنيه لدعم المشروعات الخاصة بالتسويق الزراعي، و3 قروض بقيمة إجمالية 24 مليون جنيه لدعم معاملات ما بعد الحصاد، فضلا عن قرض بقيمة 2 مليون جنيه لدعم المشروعات الخاصة بالنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية وعسل النحل، و6 قروض بمبلغ مليون و465 ألف جنيه للأنشطة المتكاملة بما فيها الانتاج الحيواني والخدمات البيطرية ودعم الطبيب البيطري. وأكد وزير الزراعة - خلال الاجتماع - على أهمية البرنامج في دعم مشروعات التنمية الزراعية المختلفة، لافتًا إلى أنه ساهم بشكل كبير في تمويل مشروعات خاصة بالإنتاج الحيواني والداجني وإنتاج وتصنيع الألبان والإنتاج السمكي، فضلاً عن النهوض بالمحاصيل الحقلية والميكنة الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ومعاملات ما قبل وما بعد الحصاد، فضلاً عن التسويق الزراعي ومشروعات الخدمات البيطرية وتسمين عجول البتلو. وأوضح «البنا» أن كافة المشروعات التي يمولها البرنامج ويوافق على منح قروض لأصحابها، تخدم كافة مجالات الأنشطة الزراعية المختلفة، بهدف زيادة الناتج الزراعي القومي، وزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص في المساهمة فيه. وأكد أن تلك القروض يتم إتاحتها للأفراد والجمعيات والشركات العاملة في برامج التنمية المختلفة في قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الغذائي، وتطوير نظم الري وتوفير مدخلات الإنتاج.
