قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الشمول المالي يعني وصول الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع خاصة محدودي الدخل وساكني المناطق النائية، موضحًا أنه يشمل خدمات البريد وحسابات البنوك. وأضاف «سامي»، خلال مقابلة له مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أنه سيتم إتاحة مزيد من الخدمات المالية للمواطن البسيط لتحقيق الشمول المالي، وأن هناك تشريعات كثيرة وأدوات مالية يتم توجيهها للفئات البسيطة، مثل منظومة التمويل المتناهي الصغر، لافتًا إلى استفادة نحو 2 مليون عميل من هذا المشروع، ومنهم 65% من السيدات والقروض الجماعية. وشدد على أهمية دراسة احتياجات المواطنين والعملاء من الخدمات المالية، والتعرف على انطباعاتهم تجاه الخدمات المالية المقدمة في البنوك؛ كي يمكن تحديد خطط التعامل معهم، وكيفية تطوير أنواع الحسابات البنكية. وأشاد بخطوة استضافة مصر لمؤتمر الشمول المالي الدولي، في شهر سبتمر المقبل، لأنه يضم تمثيل على مستوى عالمي في مجال الخدمات المالية والشمول المالي، ويمكن خلاله مناقشة تجارب الدول المختلفة في مجال الشمول المالي، وتبادل التجارب، مشيرًا إلى احتمالية وجود تمثيل حكومي على أعلى مستوى.