تأجيل إعادة محاكمة مرسي و26 آخرين في «اقتحام السجون» ل12 يونيو

قررت الدائرة 11 إرهاب جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون" المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 12 يونيو لسماع الشهود.
وفي بداية الجلسة، قالت هيئة المحكمة، بشأن ما يفيد بضبط المتهم المحكوم عليه الهارب على عز الدين ثابت على، كما ورد على محكمة استئناف القاهرة، وتأشر منها بتاريخ 6 يونيو 2017 بعرض المتهم على الدائرة، وتبين عدم حضور المتهم بجلسة اليوم .
وأكد ممثل النيابة نفاذا لقرار الهيئة بطلب شاهدى الإثبات فقد ورد كتاب قطاع الشئون القانون بوزارة الداخلية، قسم الشئون القانونية ما يفيد بوفاة شاهد الإثبات الثانى عاطف شريف عبد السلام سليمان، بتاريخ 24 أبريل 2015.
وقال ممثل النيابة، إنه بشأن ما قرر به المتهم صبحى صالح، بالجلسة السابقة بطلب شهادة عن القضية 4660 لسنة 2013، تبين أنها مقيدة ضد أحمد أبو طالب محمد بتهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وقال ممثل النيابة إن الرقم الصحيح للقضية هو 56458 لسنة 2013، جنايات مدينة نصر الخاصة بقضية التخابر مع حماس، مقيد فيها وصدور فيها حكم بجلسة 16 يونيو 2016، وطعن عليه بالنقض، وبجلسة 22 نوفمبر 2016 قضت محكمة النقض بقبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
كانت محكمة النقض قبلت طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد فى القضية، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التى أصدرت الحكم الأول.
وشمل الطعن على الحكم 27 متهما صدرت ضدهم أحكام حضورية من محكمة جنايات القاهرة، فى 16 يونيو 2015، عندما عاقبت مرسى، ومرشد الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقا.
وعاقبت المحكمة 21 متهما من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة، إبان ثورة 25 يناير.تواصل الدائرة 11 إرهاب جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع إلى شهود الإثبات في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون" المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.