التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددًا من ممثلي شركات المناطق الحرة الخاصة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم، بحضور منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة. وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في بيان اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بحث إزالة أي عقبات تواجه عمل شركات المناطق الحرة الخاصة وتوفير كافة المعلومات التي تؤكد أهمية هذه المناطق وعدد العمالة فيها ودورها الاستثماري في دعم الاقتصاد المصري، والمسؤولية المجتمعية لها، واقتراحاتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد أبقى على المناطق الحرة الخاصة، في إطار أهميتها، موضحة أن أهم شئ في قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية هو تفعيله. وقدمت الوزيرة الشكر إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تكليف سيادته لها بتشكيل لجنة لإعداد لائحة قانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة ستراعي في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تيسير عمل شركات المناطق الحرة الخاصة. وأشارت منى زوبع إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ المقترحات التى قدمتها شركات المناطق الحرة الخاصة. وأوضح أحمد عفيفي أن قطاع المناطق الحرة على رأس أولوياته التواصل مع شركات المناطق الحرة الخاصة، من أجل حل أي مشكلات متعلقة بهم. وقدم معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، شكره لأعضاء مجلس النواب، على الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار الجديد، التي تمثل 212 مشروعا ورؤوس أموالها 5.5 مليار دولار، ووصلت استثماراتها إلى 11.5 مليار دولار، وتقوم بالتصدير لخارج البلاد بنحو 4 مليارات دولار، وتوفر 83 ألف فرصة عمل مباشرة.