37 % زيادة فى أقساط تأمينات الحياة و78% للممتلكات فى الربع الأول من 2017

- 2.9 مليار جنيه تعويضات تأمينات ممتلكات وأشخاص مسددة
- أكبر تعويضات فى فرع تأمين السيارات التكميلى ويليه الطبى ثم الطيران
- تسجيل 8 صناديق تأمين خاصة وشطب صندوقين حتى نهاية شهر إبريل
أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية فى الربع الأول من العام الحالى 2017 مقابل نفس الفترة من العام الماضى من 3.7 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بنسبة 37%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا بنسبة 78% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.2 مليار جنيه مقارنة ب1.8مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2016، بحسب بيان من الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات التكميلى تصدرت من حيث الحصة السوقية فروع تأمين الممتلكات بنسبة 21.5%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18%، ثم البترول بنسبة 11.6%، فالحوادث بنسبة 10.3%.
هذا وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 1.4مليار جنيه مقابل 1.1مليارجنيه. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.5مليارجنيه حتى نهاية مارس 2017 مقارنة ب 1.46مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف سامى أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 359 مليون جنيه، وتلاه فرع الطبى ب327 مليون جنيه ثم الطيران ب322 مليون جنيه، وفى المركز الرابع الحريق محققا 111 مليون جنيه.
وأشار إلى تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 82 ألف وثيقة فى أول ثلاثة أشهر من عام 2016 إلى 94 ألف وثيقة خلال الفترة المناظرة هذا العام لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.5 % من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 72عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال أول أربعة أشهر من 2017، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.هذا إضافة إلى إجراء 37 دراسة ترتيبات إعادة تأمينو عدد 8 فحوص دورية لشركات وساطة فى التأمين.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة، تم تسجيل 8 صناديق تأمين جديدة فى أول أربعة أشهر من 2017، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 58 صندوقا وشطب صندوقين.
ووافقت الهيئة خلال الفترةعلى استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وبلغ عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أبريل 2017 عدد 39 خبيرا، وهو نفس عددهم فى نهاية الشهر المناظر من العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 392 بنهاية إبريل2017 مقابل 53 شركة و393 خبير معاينة من الأفراد فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية إبريل 2017 فقد بلغ عددها 67 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 57 شركة فى نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8404 وسطاء حتى نهاية إبريل مقابل عدد 7994 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وكشف سامى بأن الهيئة تلقت خلال الفترة 2017 عدد 162 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 140 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة 16%.تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 43 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 22% وأخيرا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 35% أيضا من إجمالى الشكاوى.
وتتركز النسبة الكبرى من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرعى السيارات التكميلى والسيارات الإجبارى بعدد 63 شكوى بنسبة 90% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.