بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بمشروع الموازنة الجديدة 2017/ 2018 نحو 62.5 مليار جنيه مقابل نحو 52.4 مليار جنيه بموازنة العام الماضي بزيادة قدرها نحو 10 مليارات جنيه بنسبة 19.1%. وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 اليوم، إلى أنه تم تخصيص 4.884 مليار جنيه لبرامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية في مشروع موازنة العام المالي المقبل مقابل 4.057 مليار جنيه. وقدرت الوزارة الاعتمادات المدرجة للأمان الإجتماعي بمشروع الموازنة الجديدة بنحو 15.4 مليار جنيه، حيث تمنح مساعدات الضمان الاجتماعي بواقع 323 جنيها شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد، 360 جنيها شهريا للأسرة المكونة من فردين، 413 جنيها شهريا المكونة من ثلاثة أفراد، 450 جنيها شهريا للأسرة المكونة من أربعة أفراد. وفيما يخص برنامج تكافل فإنه يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن 65 سنة فأكثر أو من لديه عجز كلي أو إعاقة تمنع عن العمل. وبالنسبة لباقي المساعدات الشهرية فإنها تمنح لبعض الفئات من أسر مجندين 18.8 ألف أسرة، و حلايب وشلاتين 3.6 ألف أسرة. وأوضحت المالية أن تقديرات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين في مشروع موازنة 2017 / 2018 تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وهو ذات المبلغ المدرج بموازنة 2016 / 2017. ويستهدف البرنامج تغطية غير القادرين بالشريحة الأكثر فقرا والأكثر احتياجا الذين لا تشملهم نظم التأمين الصحي القائمة، وذلك التزاما بمواد الدستور والتي تكفل تحمل الدولة عبء توفير الرعاية الصحية لغير القادرين. وتقوم إدارة البرنامج بدور مشتري الخدمة لصالح هذه الشريحة بنسبة 95% من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة (وحدات طب الأسرة، مستشفيات عامة ومركزية، مستشفيات تعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكذلك مستشفيات هيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش) ويتم الإحالة لنسبة 5% للقطاع الخاص في حال عدم توافر الخدمة في هذه المستشفيات. وأوضحت أنه يتم تقديم هذه الخدمة عن طريق البطاقة الذكية والتي تستخدم في صرف السلع المدعمة وحتى لا يحدث ازدواج بين هذا البرنامج والعلاج على نفقة الدولة تم عمل ربط إلكتروني بينهما بحيث يتم استبعاد ما تم ربطهم على البطاقات الذكية لتغطية غير القادرين. وبلغت تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه بمشروع الموازنة، حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.
