وزير التخطيط: 3.9 نمو الاقتصاد فى الربع الثالث من العام المالى الحالى

التشييد والبناء والصناعات التحويلية يقودان النمو و16% زيادة فى استثمارات التعليم خلال عام 2017 /2018
حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، بلغ 3.9%، بزيادة نسبتها 0.3٪‏ عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، تبعا لما ذكرته هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى.
وقالت السعيد خلال المؤتمر الدولى الذى عقد بمقر وزارة التخطيط تحت عنوان «تعليم داعم للتنمية المستدامة بحضور وزراء التعليم والتعليم العالى»، إن قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية كانت من أكثر القطاعات التى حققت نموا خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
وأشارت السعيد، إلى أن مخصصات الاستثمارات فى التعليم الأساسى والجامعى ارتفعت فى موازنة العام المالى القادم 2017 2018، بنحو 16% من المخصص للتعليم خلال العام المالى الحالى، «وعلى الرغم من أن تلك المخصصات غير كافية فإننا نحاول إتاحة فتح فصول جديدة والاستثمار فى التكنولوجيا وتنمية المعلمين، والاهتمام بربط التعليم بسوق العمل وتوفير خريجين يتناسبون مع احتياجات السوق»، على حد قولها.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن التنمية المستدامة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الارتقاء بالعنصر البشرى وتنمية الفرد وتنمية قدراته، مشيرة إلى أن المؤتمر سيعرض الرؤى الوطنية والعالمية لتحقيق التنمية فى التعليم.
وأشارت السعيد، إلى أنه أهم التحديات التى تواجه التعليم ضعف المناهج التعليمية، مشيرة إلى أن وزير التعليم يبذل دورا فى تطوير المناهج فضلا عن قلة الموارد وارتفاع تجهيزات المدراس الفنية ومع ضعف الروابط بين التعليم وسوق العمل.
وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق غدا أول حاضنة لتنمية الأعمال فى جامعة القاهرة بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة التعليم العالى، تهدف إلى دعم المشروعات الناشئة الابتكارية التى يكون لها أثر إنمائى على الاقتصاد القومى، وتوفر فرص عمل للشباب فى الفئة العمرية من 18 35 سنة، كما تهدف الحاضنة إلى تحويل الكثير من المشروعات الناشئة من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
وأكدت أن الحكومة تهتم بالاستثمارات وبالشراكة الدولية وتقديم برامج تعليمية، مثال نموذج مدارس النيل والمدراس اليابانية وتخصيص استثمارات لها والتوسع فيهم على المستوى الجغرافى، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف زيادة عدد مدارس النيل إلى 25 مدرسة نهاية 2018.
ومن جانب آخر قال طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزراة تدرس البدائل لإلغاء نظام الثانوية العامة والتنسيق الكليات، للحصول على منافسة بين الطلاب وعلى أن يكون هناك وسائل أخرى بديلة تمكنهم من الالتحاق بالكليات.
أوضح شوقى، أن الوزارة تتبنى أساليب جديدة فى التدريس والتعليم تغير النظر قبل التعليم الجامعى ليكون ممتعا و بعيدا عن الضغوط و تحقيق مجموع للالتحاق بالكليات لكى يتمكن الطالب من قدراته مع البحث والتحليل، مشيرا إلى أن الحكومة تتعاون مع بعضها البعض فى محور التعليم لتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الوزارة تعطى الأولوية لتنمية الطاقات الابداعية للتعلم وتحسين مخرجات العملية التعليمة والاستثمار الاشمل لافتا إلى أنه يتم المحاولة فى تطبيق إستراتيجية تعتمد على الطالب يتم تطبيقها اعتبارا من سبتمبر «الفصل المقلوب» وهو قائم على أن الطالب يبحث عن المعلومات قبل شرحها من المدرس وسيتم تطبيقها على جميع المراحل التعليمية قبل الجامعى فى هذه الحال يتحول الطالب إلى التعليم الذاتى.
ولفت إلى أن الحاجة لتنشئة سليمة للانسان والطفل المصرى فى الحفاظ على الحياة من حوله وتوفير الاستدامة والتى توفرها المجتمعات مشيرا إلى أن المحور الرابع للتنمية المستدامة أن توفر حياة جيدة وتعليما منصفا للجميع.