أعلنت رئاسة الحكومة فى تونس عن إقالة وزيرى التربية والمالية مساء أمس، فى ثانى تعديل تشهده حكومة الوحدة الوطنية منذ استلام مهامها فى أغسطس الماضى. وأكد مصدر برئاسة الحكومة لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إقالة وزير التربية ناجى جلول وتعيين وزير التعليم العالى الحالى سليم خلبوس بالإنابة بدلا من الوزير المقال. وكانت إقالة جلول أحد المطالب الرئيسية لنقابة التعليم التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل، المنظمة القوية فى تونس وأحد الشركاء الموقعين على «وثيقة قرطاج» التى حددت أولويات عمل الحكومة الحالية. كما أقال يونس الشاهد وزيرة المالية لمياء الزريبى بعد تصريحات مثيرة للجدل عن خطط لتعويم الدينار وهبوط قياسى للعملة الوطنية. وعين الشاهد وزير الاستثمار والتعاون الدولى فاضل عبدالكافى فى منصب وزير المالية بالنيابة، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ويعد هذا التعديل الثانى فى حكومة الوحدة الوطنية بعد تعديل سابق فى فبراير الماضى شمل منصب وزير الشئون الدينية ومنصب وزير الحوكمة والوظيفة العمومية. وحكومة الوحدة الوطنية مكلفة أساسا بإنعاش الاقتصاد المتعثر والدفع بإصلاحات واسعة تطالب بها منظمات مالية دولية. ويأتى التعديل الجديد فى وقت تشهد فيه تونس احتجاجات اجتماعية فى عدد من الولايات الداخلية المطالبة بالتنمية وفرص عمل.