«الحجر الزراعى»: 3 دول خليجية طلبت شهادات تحليل للمحاصيل المصرية قبل دخول أراضيها

مصدر: الوزارة لا تتعلم من أخطائها.. وخطر كبير يحيط بصادرتنا لعدم إحكام الرقابة
كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حظر الإمارات والسعودية والكويت للخضروات والفواكه من عدة دول، بداية من أول مايو المقبل، مطالبين مصر بإرفاق شهادة تحليل للمنتجات الزراعية، خاصة الفلفل، تفيد بمطابقتها للمواصفات الأوروبية المطبقة فى دول مجلس التعاون الخليجى.
وأكد التقرير الصادر، الخميس، الاتفاق بإجماع مديرى عموم الحجر الزراعى، بالتشديد على جميع مفتشى الحجر الزراعى المصرى، بسحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات للأصناف المصدرة، مشيرا إلى سحب عينة من كل رسالة، شريطة أن تكون الرسالة صنفا واحدا، وفى حالة وجود أكثر من صنف فى الرسالة يتم سحب عينة لكل صنف على حدة.
وأضاف: «سحب العينات سيتم بواسطة مفتشى الحجر الزراعى تمهيدا لإرسالها إلى المعمل المركزى وتحليل متبقيات المبيدات فيها، والتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها فى الدول المستوردة، على أن يرسل أصل شهادة التحليل مع مستند الرسالة، دون إجراء أى عمليات تخصيم على شهادة التحليل».
وأوضح التقرير أنه «تستثنى من ذلك الرسائل المصدرة عن طريق الشحن الجوى، بحيث تسحب عينة بواسطة مفتشى الحجر الزراعى من كل صنف، بحد أقصى 15 طنا من الثلاجات ومراكز التجميع، لإرسالها للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها فى الدول المستوردة، مع إمكانية تصديرها على دفعات، وإجراء عمليات التخصيم على شهادة التحليل بواسطة مفتشى الحجر الزراعى بأقسام الصادر فى المطارات، على ألا تتجاوز صلاحية الشهادة 15 يوما من تاريخ إصدارها».
من جانبه، أكد مصدر بوزارة الزراعة، استمرار أزمة حظر السعودية لمنتج الفلفل المصرى حتى الآن، وعلى أثرها حظرت الإمارات للمنتج أيضا منذ أيام قليلة، ورفضت شحنة احتوت على نسب عالية من متبقيات المبيدات، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتعلم من أخطائها، وأن تكرار رفض الفلفل هو فشل فى السيطرة على نسب متبقيات المبيدات المرتفعة فى المحاصيل الزاعية.
وأضاف ل«الشروق» وجود خطر كبير بصادرتنا الزراعية نتيجة عدم إحكام الرقابة على المنتجات المصدرة للخارج، وعدم قيام إدارة الحجر الزراعى المصرى بالدور المنوط بها فى الرقابة على الصادرات الزراعية، مع وجود حالة من عدم التنظيم لعملية التصدير، ما سيخلق مشكلات كبيرة مع باقى الحاصلات الزراعية المصدرة، مشيرا إلى ضرورة اتباع أنظمة الدول الأوروبية فى التصدير للخروج من الأزمات المتعاقبة.