الحكومة: ربع تريليون جنيه من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى المقبل

المالية تتوقع ارتفاع إيراداتها من ضرائب الاتصالات 26% والسلع المحلية 40% والمستوردة 42%
مصدر بالوزارة: الارتفاع ناتج عن زيادة الضريبة بدءا من يوليو المقبل
30 مليار جنيه ضرائب قناة السويس و39 مليارا من عوائد الأذون والسندات
انخفاض الضرائب على البنك المركزى والبنوك الأخرى إلى 20 مليار جنيه
قدرت الموازنة العامة للدولة فى العام المالى القادم 2017/2018، إيرادات الدولة من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنحو 252.7 مليار جنيه، مقابل 179 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بزيادة نسبتها 41.2%.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، توقعت وزارة المالية نمو إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية بنحو 40.7% لتصل إلى 49.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الضريبة على البضائع المستوردة بنسبة 42.4%، لتصل إلى 85.8 مليار جنيه، مقابل 60.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وتتوقع وزارة المالية ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية خلال العام المالى المقبل، بنحو 26.6%، لتصل إلى 11.12 مليار جنيه، مقابل 8.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، كما تتوقع زيادة الضرائب على سلع الجدول بنحو 34.7%، لتبلغ 74.9 مليار جنيه.
وبحسب مصدر مسئول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، فإن الوزارة تتوقع ارتفاع قيمة إيرادات ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى، نتيجة لارتفاع نسبة الضريبة بدءا من يوليو القادم، لتصل إلى 14%، بدلا من 13%.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، فى شهر سبتمبر الماضى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والتى تصل نسبتها إلى 13% من قيمة السلع، مع إعفاء أكثر من 500 منتج من تطبيق تلك الضريبة. وتزيد نسبة الضريبة إلى 14% فى العام المالى المقبل.
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتطبقها العديد من الدول الصناعية والناهضة.
من جهة أخرى، توقعت وزارة المالية زيادة قيمة الضرائب على قناة السويس خلال العام المالى القادم، بنسبة 13%، لتصل إلى 30.15 مليار جنيه، مقابل 26.69 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الضرائب على عوائد الأذون والسندات بنحو 20%، لتصل إلى 39.13 مليار جنيه.
وقد توقعت الوزارة انخفاض قيمة الضرائب من البنك المركزى والبنوك الأخرى، خلال العام المالى القادم، بنسبة 4.5%، لتصل إلى 20.21 مليار جنيه، مقابل 21.16 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
كما توقعت المالية ارتفاع ما يئول إلى الموازنة العامة من قناة السويس خلال العام المالى 2017/2018، بنحو 22.9%، لتصل إلى 31.4 مليار جنيه، مقابل 25.56 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، فى حين توقعت انخفاض ما يئول من البنك المركزى خلال العام المالى القادم، بنسبة 43.7%، لتصل إلى 10.97 مليار جنيه، مقابل 19.51 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وكانت إيرادات قناة السويس قد انخفضت خلال العام الماضى، بنحو 3.3%، لتصل إلى 5.005 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار دولار فى 2015.