تقرير حقوقى: 669 قتيلا فى مظاهرات إثيوبية خلال عدة أشهر

ذكر تقرير للمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان قدمته إلى البرلمان الإثيوبى، أمس، إن 669 شخصا فى المجمل قتلوا فى اضطرابات شهدتها البلاد لعدة أشهر، إلى أن فرضت السلطات حالة الطوارئ فى أكتوبر الماضى.
وأقر تقرير المفوضية التى كلفها البرلمان بالتحقيق فى ما وقع من أعمال عنف بأن قوات الأمن اتخذت إجراءات غير متناسبة فى بعض المناطق.
وذكر التقرير أن 462 محتجا و33 من أفراد الأمن قتلوا فى الاضطرابات التى اجتاحت 91 بلدة فى منطقة أوروميا وحدها، حيث كان المحتجون يبدون اعتراضهم على ضم أراضيهم ضمن حدود العاصمة أديس أبابا، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
من جانبه، وصف رئيس المفوضية، أديسو جيبريجزيابير قوات الأمن بأنها كانت «مهملة» لدى إطلاقها الغاز المسيل للدموع على المحتجين أثناء احتفال دينى مما أدى إلى تدافع أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن 110 متظاهرين و30 مسئولا أمنيا قتلوا فى اشتباكات نجمت عن اعتقال ناشطين كانوا يقومون بحملة من أجل الأراضى المتنازع عليها فى منطقة أمهرة.
وتشهد المنطقة توترا، منذ نحو 25 عاما، بسبب وضع منطقة ولكايت، التى يقول المحتجون: إن السلطات ضمتها بشكل غير قانونى لمنطقة تيجراى المجاورة إلى الشمال.
ويتسم هذا النزاع بحساسية شديدة لأنه يتعارض مع تقسيم لإثيوبيا وفقا لخطوط عرقية ولغوية، فرضه حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (الحزب الحاكم) لدى وصوله إلى السلطة فى 1991.
كما أشار التقرير إلى أن 34 شخصا آخرين قتلوا فى منطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية التى تقع جنوبى أديس أبابا.
وكانت حكومة أديس أبابا قد أعلنت حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بعد احتجاجات عنيفة استمرت لأكثر من عام فى ثلاث مناطق هى أوروميا وأمهرة ومنطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية. ويقول المتظاهرون فى المناطق الثلاثة: إن الحكومة سحقت حقوقهم السياسية.
وواجهت إثيوبيا انتقادات من الخارج والداخل بسبب نهجها الاستبدادى للتنمية الاقتصادية على الرغم من تحقيق الحكومة معدلات نمو قوية.