استمرار إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي

يدخل إضراب الأسرى الفلسطينيون المفتوح عن الطعام «معركة الحرية والكرامة»، اليوم الأربعاء، يومه الثالث، وتتواصل الفعاليات التضامنية معهم في مختلف محافظات الوطن وعلى الصعيدين الرسمي والشعبي، وتحاول مصلحة السجون الإسرائيلية قمع إضرابهم.
وفقد بدأ نحو 1300 أسير، يوم أول أمس الإثنين «يوم الأسير الفلسطيني»، إضرابهم الذي يقوده الأسير المناضل مروان البرغوثي، وانضم إليهم يوم أمس عدد آخر من المضربين، مع توقعات بزيادة عددهم في الأيام المقبلة من الأسرى البالغ عددهم نحو 6500 أسير.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن مصلحة السجون تواصل إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، لاسيما المضربين منهم، إذ نقلت إدارة سجن «عوفر»، أمس، الأسرى المضربين فيه إلى القسم (11) في نفس السجن؛ وذلك بعد تحويله إلى قسم عزل، بعد أن قام سجّانو الاحتلال بتفتيش الأسرى المضربين تفتيشا عاريا قبل دخولهم القسم، وتجريدهم من جميع ملابسهم وتزويدهم بملابس «الشاباص» (الملابس بنية اللون الخاصة بالسجن)، إضافة إلى تزويدهم ببطانيات قذرة.
وأكد محامو الأسرى أن سلسلة من العقوبات طالت الأسرى المرضى الذين التحقوا بالإضراب، وتمثلت في مصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
كما أبلغت إدارة سجون الاحتلال، أنها لن تسمح له ولا لمحامين آخرين، بزيارة الأسير مروان البرغوثي القابع في معتقل «الجلمة».
وكانت الإدارة نقلت، مساء أول أمس الإثنين، الأسيرين مروان البرغوثي، وكريم يونس إلى عزل «الجلمة»، كما نقلت الأسرى ناصر عويس ومحمد زواهرة ومحمود أبو سرور، وأنس جرادات، من سجن «نفحة» إلى عزل «أيلا».
في الوقت الذي دعا فيه وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا في تغريدة له على حسابه على «توتير»، دعمه لتطبيق هذه العقوبة مثلما تنص عليها القوانين العسكرية الإسرائيلية.
يذكر أن عدد الإضرابات الجماعية التي نفذتها الحركة الأسيرة منذ عام 1967، 23 إضرابا، كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عام 2014، واستمر 63 يوما، مع التأكيد على أنه ومنذ عام 2012، نفذ الأسرى خاصة الإداريين عشرات الإضرابات الفردية، والتي ما زالت مستمرة.
ومطالب الأسرى هي: إنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتحسين الأوضاع المعيشية للأسرى بما يشمل، تركيب هاتف عمومي للأسرى في كافة السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانيا مع ذويهم، إضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات الأسرى بحد أدنى 18 قناة، تركيب تبريد في السجون وتوفير وسائل تهوية داخل الغرف، إعادة المطابخ والمخابز لكافة السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الأمنيين، السماح للأسرى بشراء كافة احتياجاتهم من الخضراوات.
بالإضافة إلى تحسين ملف الزيارات للأسرى بما يشمل: إعادة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، انتظام الزيارات خاصة لأسرى غزة كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أية جهة، ألا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير، زيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف، السماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل 3 أشهر، عمل مرافق لراحة الأهل عند باب السجن، إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 عاما مع كل زيارة، إدخال الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير عند الزيارات.
وبالنسبة للملف الطبي، طالبوا بإنهاء سياسة الإهمال الطبي، إغلاق ما يسمى «مستشفى سجن الرملة» لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم، إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، إجراء العمليات الجراحية بشكل سريع، إدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج، إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقة والأمراض، عدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.
وبخصوص البوسطة، طالبوا بتأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة، إرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر، تهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام، التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر من دون حاجز خلال الزيارة.
وعن ملف التعليم للأسرى، طالبوا بإعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة، السماح للأسرى تقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.