بعد «الاستفتاء» على تعديل الدستور.. أمريكا: على أنقرة مراعاة حقوق جميع الأتراك

طالبت الولايات المتحدة الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان عقب «الاستفتاء» على تطبيق النظام الرئاسي، بمراعاة الحقوق الأساسية لجميع المواطنين وحرياتهم بصرف النظر عن نتيجة استفتاء أمس الأحد «حسبما جاء في بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر الاثنين».
وذكر المتحدث الرسمى أنقرة أيضا بالتعهدات التي أخذتها على نفسها في إطار وثيقة هلسنكي الختامية «على سبيل المثال».
وقال «تونر» إن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة التطور الديمقراطي في تركيا بما في ذلك الالتزام بتطبيق القانون وحرية وسائل الإعلام .
وأشار المتحدث إلى المعلومات الأولية التي أوردها مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وما انتقده المراقبون من مخالفات شابت الاستفتاء سواء أثناء مرحلة ترويج المعسكر المؤيد لقبول التعديلات الدستورية والمعسكر الرافض أو المخالفات التي شابت الاستفتاء يوم إجرائه.
وشدد المتحدث على ضرورة انتظار التقرير النهائي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأكد المراقبون الذين أوفدتهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء التركي وجود العديد من المخالفات في الاستفتاء التركي.
وجاء في التقرير المبدئي للبعثة اليوم الاثنين أن «استفتاء السادس عشر من أبريل تم في ظل ظروف غير عادلة»، مضيفة «لم تتوفر نفس الفرص لأصحاب الحملتين، لم يحصل الناخبون على معلومات مستقلة عن جوانب محورية للإصلاح الدستوري».
ورأت البعثة أن حريات أساسية تعرضت للتقييد في ظل حالة الطوارئ «وهي حريات أساسية بالنسبة للعملية الديمقراطية».
وبلغ إجمالي المراقبين وفقا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 63 مراقبا من 26 دولة.
وكانت لجنة الانتخابات في تركيا، أعلنت مساء أمس الأحد، فوز معسكر «نعم» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حول تطبيق نظام رئاسي وفقا لنتائج مؤقتة، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة سادي جوفن.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأناضول التركية الرسمية ذكرت في وقت سابق أمس أنه بعد فرز كافة الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى أمس، فإن نسبة من صوتوا ب«نعم» بلغت 51.3 %، مقابل 48.7 % صوتوا بلا.