«أمان» لمناهضة العنف ضد المرأة تطالب المجتمع بدعم الناجيات من العنف الجنسي

أعلنت مبادرة "أمان" لمناهضة التحرش الجنسي احتجابها وتجميد أي أنشطة توعوية لها ميدانياً من الأن نتيجة التعامل الغير اللائق وغير المفهوم من قبل السلطات، مع المبادرات والمنظمات غير الحكومية المعنية بمناهضة جرائم التحرش والعنف الجنسي تجاه النساء والفتيات في مصر.
وقال منسق مبادرة "أمان" فتحي فريد، "فمنذ نهاية عام 2014، والمجموعات والمبادرات المناهضة للتحرش الجنسي تتعرض للضغوط والتضييق الأمني بسبب تواجدها الميداني أثناء مباشرة أعمال التوعية والتدخل والرصد".
وأضاف فريد "أن المبادرة لا تجد أمامها متسعاً للعمل ولا مجالاً ملائماً لنشر التوعية، بل إننا أمام مواقف خطابات رسمية تحرض ضد النساء والفتيات، وتخلق المبررات للمتحرشين، وتعيق أعمال المبادرات والمنظمات غير الحكومية المناهضة للعنف الجنسي".
وطالبت المبادرة جميع النساء والفتيات للتمسك بحقوقهن المشروعة والإنسانية، وأن الأمان لهن حق، وحرية أجسادهن حق، والتمتع بالمجال العام حق، والحياة الآمنة في المجال الخاص حق، وأن النضال للتمتع بحياتهن حق.
ودعا فريد جميع أفراد المجتمع إلى دعم الناجيات من العنف الجنسي، والتصدي لمرتكبي جرائم التحرش والاعتداءات الجنسية، وضرورة تغليب دولة القانون في جميع الوقائع، وعدم التعاطف مع مرتكبي تلك الجرائم أو إيجاد مبررات لهم.
وطالب فريد جميع المبادرات والمنظمات المعنية بمناهضة العنف الجنسي عن الاحتجاب عن الأعمال الميدانية، والاكتفاء بتقديم وتوفير الدعم النفسي والقانوني للمتعرضات للعنف الجنسي.
كما طالب فريد وزارة الداخلية بإعادة النظر بشكل جدي في ماهية وتشكيل وجدوي إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وكذلك شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، والعمل على تأهيل جميع من في هذه الإدارات وفقاً للأدبيات الأممية والمواثيق والاتفاقات الخاصة بحقوق المرأة، وإعادة هيكلة تلك القطاعات لما يتناسب مع تحقيق معايير المساواة بين الجنسين.