''أمان لمناهضة التحرش'' تُجمد نشاطها بمصر.. وتتهم الأمن بسوء المعاملة

أعلنت مبادرة أمان لمناهضة التحرش الجنسي عن احتجابها وتجميد أي أنشطة توعوية لها ميدانياً من الآن وحتي إشعار آخر، بسبب التعامل غير اللائق وغير المفهوم من قبل سلطات الأمن مع المبادرات والمنظمات غير الحكومية المعنية بمناهضة جرائم التحرش والعنف الجنسي تجاه النساء والفتيات في مصر، بحسب المبادرة.
وقالت المبادرة- في بيان لها، الأحد- إنه منذ نهاية عام 2014 ، والمجموعات والمبادرات المناهضة للتحرش الجنسي تتعرض للضغوط والتضييق الأمني علي تواجدها الميداني أثناء مباشرة أعمال التوعية والتدخل والرصد لتلك الجرائم.
وطالبت المبادرة جميع النساء والفتيات للتمسك بحقوقهن المشروعة والإنسانية، داعية أفراد المجتمع إلي دعم الناجيات من العنف الجنسي والتصدي لمرتكبي جرائم التحرش والاعتداءات الجنسية، وضرورة تغليب دولة القانون في جميع الوقائع، وعدم التعاطف مع مرتكبي تلك الجرائم أو إيجاد مبررات لهم.
كما دعت جميع المبادرات والمنظمات المعنية بمناهضة العنف الجنسي عن الاحتجاب عن الأعمال الميدانية، والاكتفاء بتقديم وتوفير الدعم النفسي والقانوني للمتعرضات للعنف الجنسي.
وطالبت المبادرة وزارة الداخلية بإعادة النظر بشكل جدي في ماهية وتشكيل وجدوي إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وكذلك شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، والعمل علي تأهيل جميع من في هذه الإدارات وفقاً للأدبيات الأممية والمواثيق والاتفاقات الخاصة بحقوق المرأة، وإعادة هيكلة تلك القطاعات لما يتناسب مع تحقيق معايير المساواة بين الجنسين.
كما دعت وسائل الإعلام على اختلاف تنوعها وتوجهاتها إلى التناول اللائق لقضايا العنف الجنسي بشكل خاص والعنف ضد المرأة بشكل عام طوال الوقت، وليس موسمياً وفقاً لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، والالتزام الكامل بحق الناجيات من العنف في الحفاظ علي سرية بياناتهن، وعدم اقتحام حياتهن الشخصية أو تعريضهن للتشهير، واحترام رغباتهن وحقوقهن في الظهور الإعلامي من عدمه.