نقابيون مستقلون يرفضون مشروع قانون العمل الجديد

قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن مشروع قانون العمل الذي تم مناقشته بمجلس الوزراء، يضر كثيرا بمصالح العمال، مضيفا: أن الأمان الوظيفي وملف الأجور أهم ما يشغل العامل.
وأضاف عباس، في تصريحات ل"الشروق"، أن مشروع القانون لم يوفر سبل الأمان للعامل فيما يخص الفصل التعسفي، كما أن أجور العمال لا توفر الضمانة المعيشية الكافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة وأن آخر بيان صدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أشار إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 32%.
وأكد أنه لم يحدث حوار مجتمعي عند مناقشة مشروع القانون، فيجب أن تكون هناك مشاركة حقيقية بين كافة المؤسسات العمالية، مطالبا بوضع قانون متوازن في صالح العامل ورئيسه معا، لتحقيق الاستقرار المجتمعي، خاصة وأن مشروع القانون يعطي لرئيس العمل صلاحيات كبيرة فيما يخص الفصل التعسفي للعمال.
ومن جانبه قال محمد الجمال، رئيس الاتحاد المصري للعاملين بالكيماويات، إن القانون انتهك حق العامل في التفاوض والأمان الوظيفي، بتحديد مدد محددة، مما يضيع حق العامل في التفاوض عند إنهاء العمل.
وأضاف الجمال، خلال كلمته بمؤتمر عقدته لجنة الدفاع عن الحريات، اليوم الثلاثاء، بدار الخدمات النقابية والعمالية: أن مناقشة القانون اقتصرت على الرؤساء فقط، ولم يشارك فيها العمال الحقيقيون.
وأكد محمد عويس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال، أن الشركات الوسيطة ترسل العمال للمصانع دون أي حقوق أو ضمانات، سواء الضمانات المتعلقة بالمستحقات المالية أو ضمانات وظيفية متعلقة بالتأمينات والحوافز والأجازات.
وأشار عويس إلى أن القانون جاء في مصلحة أصحاب المصانع بالمدن الجديدة، ولم يعطي للعامل حقوق حقيقية تؤمن لهم وظيفتهم والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.