قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الإبتكار لتنظيم العلاقة بين البحث العلمي والجهات الصناعية والتجارية، وسيتم إحالته لمجلس الدولة ثم البرلمان لإصداره. وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الإثنين، أن البحث العلمي له مخرج تطبيقي يمكن الاستفاده منه بشكل اقتصادي، فضلا عن أن القانون يسمح بالتمويل لدعم البحث العلمي ليكون هناك انتاج يفيد التنمية في مصر، مؤكدًا أن صاحب فكرة البحث سيكون له نسبة 10% كحد أقصى من ثمن بيع أو الشراكة في المشروعات التي ستستخدم نتائج هذا البحث نتائج البحث. وأشار إلى أن القانون يخاطب الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والجهات البحثية في الوزارات المختلفة على مستوى الجمهورية؛ فهو بمثابة حوافز لكل من يعمل في قطاع البحث العلمي، مضيفا أن القانون جاء لتشجيع للبحث العلمي، حيث إنه ينظم العلاقة بين البحث العلمي والصناعة والتجارة ليكون الباحث أو المركز البحثي عضو أو مساهما في الشركة. ولفت إلى أن كافة الجهات البحثية شاركت في وضع القانون، وتم الأخذ بالملاحظات التي أبدتها تلك الجهات.