«زراعة النواب» تناقش ملفات الأسمدة والصيد وتقنين الأراضى فى الأقصر وأسوان

قال وكيل لجنة الزراعة والرى السيد حسن موسى إن اللجنة ناقشت مشكلات الصيادين فى بحيرة ناصر وأزمة الأسمدة وتقنين أراضى وضع اليد، وحصر أراضى طرح النهر وتحديد القيمة الإيجارية مع مراعاة البعد الاجتماعى للأسر التى تستفيد من تلك الأراضى.وأضاف السيد فى تصريحات لمحررى البرلمان، اليوم، أن اللجنة زارت خلال اليومين الماضيين، محافظتى الأقصر وأسوان ومدينة نجع حمادى، ومصنع كيما أسوان، والتقت خلالها بمحافظ أسوان مجدى حجازى، وأنها ناقشت جميع الملفات المتعلقة بمشكلات الفلاحين والصيادين خاصة بمحافظة أسوان.
ولفت وكيل لجنة الزراعة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير مصنع كيما أسوان نهاية العام الحالى، لتوفير كمية كبيرة من الأسمدة تفى باحتياجات محافظات جنوب الوادى، مشيرا إلى أن الزيارة شملت عددا من الجمعيات الزراعية والائتمان للاستماع إلى شكاوى أعضائها وخاصة مزارعى القصب بحضور مسئولى بنك التنمية والزراعة.
وتابع: «تفقد وفد اللجنة مصنع سكر أرمنت بالأقصر وسكر نجع حمادى بقنا، وتم بحث مشاكل المزارعين وخاصة نسبة الشوائب والميزان وقيمة قصب السكر المورد»، مشددا على أن اللجنة أوصت بضرورة دفع القيمة المالية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ توريد قصب السكر حتى لا يتحمل المزارعون أية فوائد من بنك التنمية. وذكرت مصادر برلمانية أن اللجنة ستعد تقريرا عن زيارتها لطرحه على النواب من أجل تفعيل التوصيات التى اقترحتها لحل المشكلات التى ناقشتها مع مسئولى الأجهزة التنفيذية خلال الزيارة.
ودعا نائبا الأقصر محمد محمود يس وأحمد حسن الفرشوطى، رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والرى بتشكيل لجنة خاصة من الحكومة والنواب، لدراسة تطبيق زيادة جديدة لسعر طن القصب المورد لمصانع السكر، وفقا للتكلفة الحقيقية للإنتاج والسعر الحالى للسكر بالأسواق.
وطالب مزارعو القصب فى الأقصر بوجود موازين لوزن المحصول المورد لمصنعى أرمنت وقوص وسط الزراعات بكل قرية، بدلا من وزن المحصول داخل المصانع، بما يضمن وجود رقابة من المزارعين على عملية الوزن، ويحقق الشفافية المطلوبة فى العلاقة بين المصانع والمزارعين.