الغرف التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المستوردين الذين تقدموا من خلال الشعبة بفكرة إقامة مدينة للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية ينتظرون هيئة التنمية الصناعية علي المشروع، وسرعة إقرار قانون الاستثمار الموحد للبداية في عملية التصنيع.
وأضاف «هلال» أنه تم زيارة ومعاينة أرض المشروع في محافظة المنيا، وعقد اجتماع مع وزير التجارة والصناعة الذي رحب بفكرة تحول المستوردين للتصنع وتحقيق اكتفاء ذاتي من الاجهزة والادوات المنزلية.
وطالب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بسرعة إصدار قانون الاستثمار، حيث إن القانون الجديد به العديد من حوافز الاستثمار، أو صدور قرار من وزيرة الاستثمار بأن المشروعات التي تنشأ حاليا يتم تطبيق القانون الجديد عليها واعتبار ذلك حافز أو تشجيع للاستثمار.
وأضاف أن وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وافقت على تخصيص الأرض اللازمة للمشروع، مشيرًا إلى أن الشعبة ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار أوامر مباشرة للبنوك خاصة المصرية بتمويل المشروعات من البداية «start up»، وبدون التعقيدات التي لن تنهض بالاستثمار الصناعي أبدًا، مؤكدًا أن التصنيع يبقى توجه عام للدولة والبنوك لها دور حيوي وخطير جدًا في ذلك.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن "البنوك لا تقوم بتمويل أي مشروع «start up»، وتطلب ميزانيات 3 سنوات سابقة وملاءات مالية وضمانات يستحيل توفيرها في بداية أي مشروع، وهو الأمر الذي يجب أن تقوم البنوك بتعديله، مقترحًا أن تتولى البنوك مهمة شراء المعدات اللازمة لمصانع المدينتين الصناعيتين المتخصصتان في إنتاج الأدوات المنزلية بالصعيد وتعطي قرض الخامات فقط لضمان أموال البنك، وكذلك تقوم برهن المعدات لحساب البنوك، وهو أمر أعتقد أنه ممكن أن يدفع للأمام فى تأسيس المشروعات الصناعية الجديدة.
وأضاف نائب رئيس الشعبة، أن "فكرة إنشاء المدن الصناعية المتخصصة في الأدوات المنزلية جاءت بسبب المعوقات التى صاحبت الاستيراد خلال الأشهر الفترة السابقة، ومع ارتفاع سعر الدولار وجدنا ميزة نسبية في التصنيع وخاصة بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي أبدى كل الدعم والمساندة للمستثمرين الجادين، ومصر لا تنتج أكثر من 20% إلى 25% من إحتياجاتها من الأدوات المنزلية، وتلك الفكرة ستساهم في أول 5 سنوات من المشروع في تغطية ما يقرب من 40% من إحتياج السوق ومع التوسع في السنوات الخمس التالية ودعم الفكرة نستطيع تغطية احتياجات السوق المصرية بالكامل.