مساعد وزير الداخلية: العقوبات الجديدة لقانون المرور رادعة لكل مخالف

- زكى: تخصيص 30 نقطة لكل سائق، يتم الخصم منها عند كل مخالفة
- إلغاء رخصة السائق وإعادة الاختبار للحصول عليها بعد سنة عند انتهاء النقاط
قال مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء عادل زكى: إن القانون الجديد للمرور يحمل عقوبات مشددة ورادعة لكل مخالف، وأضاف: «نظام النقاط المقترح يعتمد على 30 نقطة، وإذا تجاوزهم قائد المركبة سيتم سحب رخصته وإلزامه بالدخول فى اختبار جديد للحصول على الرخصة بعد مضى سنة، وتم تحديد عدد النقاط المحتسبة لكل مخالفة وتبدأ بنقطة واحدة وتصل إلى 3 نقاط فى بعض الحالات بحسب جسامة المخالفة».
وتابع زكى فى تصريحات على هامش انعقاد مؤتمر «الحلول الجذرية للأزمات المرورية»، أمس، إن هناك حملات مرورية مكبرة يتم شنها بشكل يومى على متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة على مستوى محاور وميادين المحافظات وتترواح بين 45 إلى 50 حملة مرورية منها 10 حملات على الطرق السريعة والرابطة بين القاهرة والمحافظات.
وأوضح زكى أن العمل متواصل لرصد القيادة بالسرعات الجنونية عن طريق الردارات الثابتة والمتحركة، وكشف عن تراجع ملحوظ فى مخالفات السرعة مما يدل على وعى المواطنين بخطورة القيادة بسرعة زائدة.
وقال مساعد وزير الداخلية: « تم ترخيص 110 آلالف مركبة «توك توك» حتى الشهر الحالى، وما زالت الجهود مبذولة لإنهاء تراخيصه مع نهاية العام على مستوى الجمهورية».
وبشأن ملامح قانون المرور الجديد، أشار زكى، إلى أن هناك 3 محاور يتم العمل عليها لحل أزمات المرور، وتتضمن التشريع متمثلا فى القانون الذى يتم مناقشته فى البرلمان، والعمل الميدانى بوجود الحملات المرورية على جميع الطرق وفرض السيولة المرورية، والجانب التوعوى من خلال نشر الإرشادات المرورية للمواطنين ودعوتهم للالتزام بقواعد وآداب المرور منعا لحوادث الطرق.
من جهته قال مساعد الوزير للشرطة المتخصصة اللواء علاء الدجوى: إن وزارة الداخلية وجهت بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق ونشر الوعى المرورى للحد من حوادث الطرق، فضلا عن تنظيم الحملات المرورية بشكل يومى أعلى الطرق بما ساهم فى فك الزحام المرورى على المحاور.
ولفت الرئيس التنفيذى لجهاز نقل الركاب بالقاهرة المهندس محمد متولى، إلى ضرورة وضع خطة متكاملة لحل أزمة المرورية المتكررة بالطرق، مشيرا إلى أن هناك نحو 4 آلاف كيلو متر داخل نطاق العاصمة تحتاج لوضع خطة لسير المركبات عليها من خلال الجهات المختصة بالكامل.
واعتبر رئيس الشركة الوطنية اللواء مجدى أنور، أن المواطن هو السبب الرئيسى فى الزحام المتكرر على الطرق لعدم التزامه بقواعد وآداب المرور، وأن القوات المسلحة تستطيع مد يد العون لكل الجهات للعمل على حل الأزمات المرورية.
وأكد مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق اللواء محمد خالد يوسف، أن 75% من حوادث الطرق بسبب الأخطاء البشرية وأن سائقى السيارات لابد أن يكون لديهم وعى مرورى للحد من تلك الحوادث.
واعتبر مساعد الوزير للشرطة المتخصصة سابقا اللواء مدحت قريطم، أن حل الأزمة المرورية لا بد أن يعتمد على الأسلوب العلمى الذى يتلخص فى الدعم المادى لجميع الإدارات المرورية من قبل الدولة ومساعدة جميع الجهات المختصة داخل نطاق المحافظات.
وأضاف قريطم: «رجل المرور لن يستطيع حل مشكلة الزحام المرورى وحده، ولا بد من تكاتف جميع الجهات، والقيادة السياسية لا بد أن تراعى إدارة المرور لتوفير جميع احتياجاتها».