الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي: خطة متكاملة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء خطوات فعلية لتفعيل مبادرة "توطين" التي تتبناها الشعبة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أدائها وتصحيح مسارها بجميع المحافظات.
وقال المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي في بيان له اليوم، إن المبادرة تستهدف الربط بين احتياجات الشركات العالمية والشركات المحلية الكبرى وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية وتوسيع فرص الأعمال لكل الأطراف".
من جانبه أكد المهندس محمد سالم نائب أول رئيس الشعبة العامة أنه جاري الآن الإعداد لخطة متكاملة في هذا الصدد، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهر، بهدف تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تنموية مصممة خصيصا لهذا الغرض طبقا لاحتياجات الشركات العالمية والشركات الكبرى من خلال برامج تدريبية صممت لتلك المبادرة ومساعدة الشركات إداريا وفنيا لتوفير الكوادر البشرية المدربة، والعمل على فتح آفاقا جديدة لها للابتكار والنمو، للقيام بدور أكثر احترافية في مجالات التوزيع والصيانة والدعم الفني والتعهيد الداخلي والخارجي وتطبيق المشروعات وتطوير المنتجات والخدمات، وذلك بالتنسيق الكامل والشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
من جانب آخر أوضح المهندس هشام سلام، سكرتير عام الشعبة أن عضوية الشعبة العامة بعد تغيير اسمها الى الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا أصبحت تمثل جميع أطياف مجالات تكنولوجيا المعلومات بوجود الشركات العالمية مثل سيسكو وإنتل ومايكروسوفت وكوالكم والشركات المصنعة المصرية الكبرى مثل سيكو للالكترونيات، وتي بي سي، وبنها للالكترونيات، والهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة الخرافي، بالإضافة إلى شركات تطوير البرمجيات وتوزيع الحاسبات والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيات المتقدمة".
وأضاف المهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة: "أن هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات الهامة التي ستطرحها الشعبة في المرحلة القادمة، حيث تركز الشعبة علي زيادة القيمة المضافة للشركات وتأهليها وتطوير أدائها بما يتناسب مع التطورات الحادثة علي مستوى نماذج الأعمال والتكنولوجيا، مما يساعد تلك الشركات تقديم منتجات وخدمات جديدة والحصول على مزيد من فرص الأعمال وبالتالي زيادة فرص التشغيل الجديدة للشباب وكذا الحفاظ على العمالة الحالية التي تم الاستثمار فيها خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن الشركات التي سوف تؤهل من خلال المبادرة هي شركات واعدة تعمل فى تقديم الصيانة وخدمات الدعم الفني والتطوير للشركات العالمية والشركات الوطنية الكبرى في مختلف محافظات مصر.