شعبة «الاقتصاد الرقمي» تُعد خطة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدء خطوات تفعيل مبادرة "توطين"، التي تتبناها الشعبة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أدائها وتصحيح مسارها بجميع المحافظات.
وقال المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي: "إن المبادرة تستهدف الربط بين احتياجات الشركات العالمية، والشركات المحلية الكبرى وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية وتوسيع فرص الأعمال لكل الأطراف".
ومن جانبه، أكد المهندس محمد سالم، نائب أول رئيس الشعبة العامة: "أنه يجري الآن الإعداد لخطة متكاملة في هذا الصدد، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهر، بهدف تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تنموية مصممة خصيصًا لهذا الغرض طبقا لاحتياجات الشركات العالمية والشركات الكبرى من خلال برامج تدريببية صممت لتلك المبادرة ومساعدة الشركات إدارياً وفنياً.
كما تستهدف الخطة توفير الكوادر البشرية المدربة، والعمل على فتح آفاق جديدة لها للابتكار والنمو، للقيام بدور أكثر احترافية في مجالات التوزيع والصيانة والدعم الفني والتعهيد الداخلي والخارجي وتطبيق المشروعات وتطوير المنتجات والخدمات، وذلك بالتنسيق الكامل والشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
وأوضح المهندس هشام سلام، سكرتير عام الشعبة: "أن عضوية الشعبة العامة بعد تغيير اسمها إلى الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أصبحت تمثل جميع أطياف مجالات تكنولوجيا المعلومات بوجود الشركات العالمية مثل سيسكو وإنتل ومايكروسوفت وكوالكم والشركات المصنعة المصرية الكبري مثل سيكو للإلكترونيات وتي بي سي وبنها للإلكترونيات والهيئة العربية للتصنيع ومجموعة الخرافي بالإضافة إلي شركات تطوير البرمجيات وتوزيع الحاسبات والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيات المتقدمة".
وأشار المهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة: "أن هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات المهمة التي ستطرحها الشعبة في المرحلة القادمة، حيث تقوم االشعبة بالتركيز علي زيادة القيمة المضافة للشركات وتأهليها وتطوير أدائها بما يتناسب مع التطورات الحادثة علي مستوي نماذج الأعمال والتكنولوجيا، مما يساعد تلك الشركات تقديم منتجات وخدمات جديدة والحصول على مزيد من فرص الأعمال وبالتالي زيادة فرص التشغيل الجديدة للشباب وكذلك الحفاظ على العمالة الحالية التي تم الاستثمار فيها خلال السنوات السابقة، مؤكدًا أن الشركات التي سوف تؤهل من خلال المبادرة هي شركات واعدة تعمل فى تقديم الصيانة وخدمات الدعم الفنى والتطوير للشركات العالمية والشركات الوطنية الكبرى في مختلف محافظات مصر".