قال وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب محمد وهب الله إن اللجنة ستعقد جلسات مكثفة خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، حتى يتم إصداره قبل 30 يونيو 2017، لكونه يخص 18 مليون عامل بالقطاع الخاص. وأضاف وهب الله فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة، اليوم، أن قانون العمل سياسى واقتصادى واجتماعى، وسيعمل على تنمية الصناعة وتحسين الاقتصاد فضلا عن تشجيع الاستثمار. من جانبه قال رئيس اللجنة جبالى المراغى إنه سيتم عقد جلسات استماع مع كل طرف على حدة لعرض وجهة نظره فى مناقشة مستفيضة، إضافة إلى جلسات مشتركة مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، لتوضيح وتفسير بعض المواد التى يدور حولها جدل كبير، ومنها مواد الإضراب والإغلاق الجزئى والكلى وغيرها. وأكدت اللجنة أنها ستبدأ جلسات الاستماع حول مشروع القانون الاثنين المقبل، وستدعو جميع الأطراف المعنية بالقانون، وهم وزير القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلو النقابات العمالية واللجان النقابية، للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن مواد القانون التى تصل إلى 265 مادة.