البنوك تطالب إدارات المشروعات الصغيرة بإعادة تصنيف محافظ SMEs

بدأت إدارات المشروعات الصغيرة بالبنوك مراجعة جميع المحافظ الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لإعادة تصنيفها بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلها البنك المركزى على التعريف الذى أصدره أواخر عام 2015.
وكشفت مصادر ل (مال وأعمال الشروق) أن الادارات العليا للبنوك أصدرت تعليمات لإدارة المشروعات الصغيرة الأسبوع الماضى تطالبها بسرعة الانتهاء من تصنيف قروض المشروعات الصغيرة وزيادة عدد الشركات المستفيدة منها.
وقام المركزى مؤخرا بتعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصنف متناهية الصغر القائمة بأن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 افراد، أما متناهية الصغر الجديدة فهى التى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد، فيما يتراوح حجم مبيعات الشركات الصغيرة القائمة بين مليون و50 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، فى حين يتراوح رأسمال الشركات الصغيرة الجديدة ما بين 50 ألفًا وأقل من 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من مليون لغير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد.
ووفقًا للتعريف، فإن الشركات المتوسطة القائمة هى التى يدور حجم مبيعاتها حول 50 إلى 200 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، مشيرًا إلى أن الشركات المتوسطة الجديدة يتراوح رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليونًا للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين لغير الصناعية وحجم عمالتها أقل من 200 فرد.
وقال «المركزي» على موقعه الإلكترونى، إن حجم العمالة استرشادى وغير محدد لتعريف الشركة، لافتًا إلى أنه يتم استخدام رأسمال المدفوع فى حالة الشركات الجديدة بدلا من حجم الأعمال لمدة عام فقط من بدء مزاولة النشاط حتى تتوافر لديها البيانات الخاصة بحجم الأعمال.