تنتهي وزارة التجارة والصناعة قريبا من إعداد استراتيجية زيادة الصادرات بمقدار الضعف من 19 مليار دولار إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020، بحسب الوزير طارق قابيل، وفقا لبيان من الوزارة اليوم. وقال «قابيل»، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية ومسئولي الوزارة لاستعراض استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إن الاستراتيجية تعتمد على تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة، واستهداف أسواق تصديرية جديدة في قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والالكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة. وأشار «قابيل» إلى أن الأسواق المستهدفة بالاستراتيجية تتضمن الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، بالإضافة إلى أسواق الأمريكتين وأسواق شرق آسيا والاتحاد الاوراسي، كما تعد أسواق القارة الأفريقية والدول العربية سوقاً واعدة أمام السلع والمنتجات المصرية خاصة وأنها تتمتع بميزات تنافسية كبيرة فيها. وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية، إن الاستراتيجية تتضمن محورين أساسين الأول هو وضع المؤشرات والمستهدفات لتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات حتى عام 2020، والثاني يتضمن أهم التحديات التي تواجه قطاع التصدير والحلول المقترحة لمواجهة هذة المشكلات، لافتاً إلى أنه تم إجراء تحليل إحصائي لكل قطاع تصديري، ووضع الأرقام المستهدفة لكل سوق من الأسواق الخارجية. وأشار عمرو ابو فريخة رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، إلى أن المجلس يضم حوالي 4 آلاف شركة يمثل 14 شركة، منها حوالي 80% من إجمالي صادرات القطاع، مضيفًا أن المجلس ينفذ حالياً مشروع «اشتغل تصدير»، ويستهدف تأهيل 1500 من الكوادر البشرية للعمل بمنظومة تصدير السلع الهندسية؛ وذلك بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، كما يستهدف تأهيل الشركات وإضافة مصدرين جدد لهذا القطاع؛ حيث سيتم البدء ب200 شركة في المرحلة الأولى لتنفيذ البرنامج. وأكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة، أهمية قيام مركز تحديث الصناعة بمساعدة المنشآت الصناعية في رفع الكفاءة الانتاجية لهذة المصانع، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة في الأسواق الكبيرة التي تستقبل المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن السوق الأمريكي يستحوذ على 50% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصرية، يليه الاتحاد الأوروبي بنسبة 32%، والنسبة الباقية موزعة على باقي الأسواق العربية والإفريقية.