خلوصى: مشروع «رؤساء الهيئات» لا يمس باستقلال القضاء.. ويستند لطريقة ترشيح النائب العام الحالى

على النقيض من آراء معظم رؤساء الهيئات القضائية السابقين؛ أكد المستشار صدقى خلوصى، الرئيس الأسبق لهيئة قضايا الدولة، أن مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية «لا يمثل اعتداء على استقلال القضاء».
وقال خلوصى ل«الشروق»: إن المشروع يمنح مجالا محدودا لرؤية خاصة برئيس الجمهورية، فيعطيه حق الاختيار من بين 3 مرشحين من شيوخ الهيئة اختارهم سلفا المجلس الأعلى للهيئة أو جمعيتها العمومية، وهو أمر يراعى مبدأ الأقدمية والمصلحة العامة فى آن واحد.
وأضاف أن «الأقدمية المطلقة أوصلت أشخاصا لرئاسة الهيئات وهم لا يستحقون ذلك علميا أو فنيا أو صحيا، وبالتالى فالمشروع الجديد يحاول التغلب على هذه النقطة فقط، ولا يمثل تدخلا فى شئون القضاء».
وأشار خلوصى إلى أن هذا المشروع يستند فى خلفياته إلى سابقة لمجلس القضاء الأعلى ذاته؛ عندما أرسل إلى رئيس الجمهورية أسماء 3 مرشحين لمنصب النائب العام الحالى بعد اغتيال المستشار هشام بركات، وترك للرئيس حرية الاختيار بينهم، على الرغم من أن الدستور لا ينص على ذلك، وكان من الممكن أن يرسلوا للرئاسة اسم مرشح واحد فقط، لكنهم فضلوا إعطاء الرئيس سلطة الاختيار النهائية.
وعن أثر الغضب القضائى الواسع على مستقبل تمرير المشروع؛ رجح خلوصى أن «يصدر القانون بالحالة التى أقرها مجلس النواب من حيث المبدأ، وألا يتم الأخذ بالآراء «الاستشارية» للجهات والهيئات القضائية».