قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إن الوزارة تستعد للانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل قريبًا. وأوضح «راضي»، لبرنامج «الآن»، المذاع عبر «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن الوزارة توجه قرض ال30 مليون يورو، الذي تم الحصول عليه من الوكالة الفرنسية، لتطوير البنية التحتية لوحدات الرعاية الصحية الأولية في محافظات إقليم القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لخدمة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى تطوير الوحدات بإقليم الصعيد من خلال قرض البنك الدولي الذي بلغت قيمته 75 مليون دولار. وتابع: «سيتم تجهيز الوحدات الصحية من حيث الأجهزة والأدوية والميكنات وكل الجوانب التي تخدم منظومة التأمين الصحي الجديدة»، مؤكدًا أن الوزارة تهدف للاستعداد لتطبيق القانون بمجرد إصداره.