عين على «الإجلاء» وأخرى فى «الأسمرات»

- بدء تلقى طلبات «سكان مثلث ماسبيرو» للخروج من المنطقة
- الأهالى: «منعونا من ترميم بيوتنا علشان تقع لوحدها»
بدأت وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، اليوم، تلقى رغبات أهالى مثلث ماسبيرو للرحيل عن المنطقة، وسط حالة من الاستياء والغضب بين الأهالى؛ لاعتراضهم على الاختيارات الخمسة التى طرحتها محافظة القاهرة بالتعاون مع الإسكان ضمن الاستمارة والتى تضمنت بالنسبة للوحدات السكنية (التعويض بوحدة إيجار فى المنطقة بعد التطوير، أى خلال ثلاث سنوات، أو التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكى فى المنطقة بعد التطوير مع حظر البيع، أو التعويض بوحدة تمليك فى المنطقة، مع منحهم بدل سكن 500 جنيه، أو مسكن مؤقت فى بدر أو أكتوبر، أو التعويض المادى الفورى، أو التعويض الفورى بوحدة بنظام الإيجار التمليكى فى حى الأسمرات).
وبالنسبة لشاغلى الوحدات غير السكنية، فطرحت عليهم 3 بدائل، هى: التعويض المادى 30% من قيمة الأرض، أو التعويض بوحدة إيجار فى المنطقة بعد التطوير، أو التعويض بوحدة إيجار مع وحدة سكنية فى مدينة بدر.
وقالت كاميليا محمد «إحدى الساكنات»: «الدولة عاوزه تدينا الوحدة بعد التطوير ب750 ألف جنيه على أقساط، ومع الفوائد ستصل إلى مليون و26 ألف جنيه، فى حين أنها تريد تعويضنا ب100 ألف جنيه فقط حال تركها نهائيا»، وأضافت: «الدولة بهذه الطريقة تظلم الأهالى، وسأختار التعويض المادى لكن مع زيادته».
وتابعت السيدة: «أنا أسكن ب 50 جنيها شهريا»، واستكملت متلعثمة: «عاوزين يمشونا من مكان بقالنا فيه 53 سنة وهناخد 100 ألف جنيه نعمل بيها إيه؟»، لافتة إلى أنها تحصل على 430 جنيها «معاش» زوجها ولم تتوقع أن ينقلوها إلى«الأسمرات» حيث الفارق كبير بين الإيجار ودخلها الشهرى.
وأكدت كاميليا أنها لم توافق على الخيارات المطروحة باستمارة الرغبات، خاصة أن المحافظة ووزارة الإسكان، وضعتا ضمن خياراتهما التسكين فى المنطقة بعد تطويرها ب3 سنوات، وذلك بسداد إيجار 1000 جنيه شهريا مدى الحياة، ومناطق أخرى ب3 آلاف جنيه وعلقت: «هذا أمر غير مقبول».
محمد عبدالرحمن، وهو أحد سكان منطقة ماسبيرو، قال إن المنطقة ليست عشوائية وليست أرض دولة وستؤول للمستثمرين الأجانب، مضيفا أنه لا يمكن المساواة بين المواطن الذى يملك منزلا خارج المنطقة وبين الذى لا يملك، بينما «تم بيع بعض أراضى «مثلث ماسبيرو» منذ أكثر من 20 عاما للمستثمرين الذين ينتظرون إبادة سكان المنطقة لتسليمها لهم» بحسب قوله.
وأضاف عبدالرحمن: «الدولة رفضت ترميم المنازل منذ سنوات، انتظارا لانهيارها، ومنعونا علشان تقع لوحدها»، وواصل: «الاختيارات المطروحة غير منصفة، وأسوأها التعويض المادى فى ظل تعويم الجنيه».
وأشارت سامية حسن، (ساكنة) إلى أن الذين وافقوا على أحد خيارات الاستمارة يملكون سكنا خارج المنطقة ويفضلون التعويضات؛ لأنهم غير مقيمين فى «مثلث ماسبيرو» ولكنهم سكان قدامى أو ملاك فقط.
ورصدت «الشروق»، مشادة كلامية بين موظف بالمحافظة وأحد السكان، بسبب اتهام الثانى للأول، بالمماطلة فى تسليم الاستمارات للمواطنين فى موعدها المحدد (العاشرة صباحا) والاستمرار حتى نهاية اليوم، وقال الساكن: «الموظفين بيقفلوا أبواب التسليم قبل موعدها.. وأنا بشتغل باليومية».
وأوضح محمود رشاد مدير سابق فى البنك المركزى، أن الشروط السابقة التى طرحتها محافظة القاهرة كانت ميسرة أكثر من المطروحة حاليا، حيث حددت المحافظة تعويضا يقدر ب60 ألف جنيه للغرفة الواحدة، و40 ألف جنيه على الوحدة بإجمالى 100 ألف جنيه، إذ إن الشقة التى تضم 5 غرف قدرت وقتها ب300 ألف، مؤكدا أنه لا يمتلك أى سكن خارج المنطقة وأنه سيختار بين السكن بالأسمرات أو أخذ التعويض، مشددا على أن شقق الأسمرات تتوارث بين الأبناء بشرط استكمال سداد القيمة الإيجارية على مدى 30 عاما.
وقالت أسماء سيد، إنها تعمل بائعة بالمنطقة وهى غير مؤيدة لقرار نقلهم إلى منطقة الأسمرات، حيث إنها تسكن بمثلث ماسبيرو منذ 40 عاما، مشيرة إلى أنها حصلت على وعود من المسئولين بأن الوضع أفضل بالأسمرات، وهى لم تترك المنطقة إلا باستلام شقة تمليك وبدون مقابل.
وطالب رشدى محمد، المسئولين بالعودة للمنطقة بعد تطويرها ولكن بدفع 10 جنيهات قيمة الإيجار الحالى، لأن معاشه الذى يصل إلى 400 جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى لا يكفى احتياجاته المعيشية خلال شهر.