محافظ أسيوط: أعضاء البرلمان ممنوعين من مقابلتي بالهاتف المحمول

- إرتباك بديوان عام محافظة أسيوط بسبب قرار منع الدخول بالهاتف المحمول وأجهزة اللاب توب
شهد ديوان عام محافظة أسيوط، حالة إرتباك شديدة بسبب قرار المحافظ، ياسرالدسوقي، بمنع دخول المترددين على الديوان العام والموظفين بهواتف محمولة بكاميرات وأجهزة اللاب توب، وذلك في إطار تطوير المنظومة الأمنية الجديدة.
قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ اسيوط، ل«الشروق»، إن هناك تنسيق مع جهات سيادية قررت فيما بينها اتخاذ قرار بمنع دخول الهواتف المحمولة الحديثة والأجهزة الإلكترونية بديوان عام المحافظة.
وأوضح أن القرار ليس فيه خصوصية ولا ضغينة لأحد، ولكن محاولة لضبط إيقاع العمل وحماية وتأمين ملفات ومصالح المواطنين والدولة.
وعن موقف أعضاء البرلمان، قال محافظ أسيوط: إنهم يدخلون بالهواتف إلى سكرتارية المكتب، ويتم تسليمها للمكتب، وغير مسموح لهم الدخول بالهاتف المحمول عند مقابلتي شخصيا.
وقالت مصادرمسؤولة بالديوان العام، ل«الشروق»، إن القرار ليس من المحافظ وإنما بتعليمات من جهات سيادية بمنع دخول أي شخص من داخل أو خارج ديوان عام المحافظة بهاتف محمول بكامير أو لاب توب أو جهاز إلكتروني، وذلك عقب تكرار حوادث التسجيلات ونقل المعلومات وانتحال الصفة بالمحافظات.
وأضافت أن التعليمات ستطبق من اليوم السبت، على الجميع دون استئناء، ومن بين الأشخاص أعضاء البرلمان والصحفيين والإعلاميين والضباط والمستشارين وكل من يريد دخول ديوان عام المحافظة.
وتابعت: إنه تم منع أعضاء البرلمان أو أي مسؤول بإجراء مقابلات مع أشخاص داخل ديوان عام المحافظة، لافتا إلى أنه قرر تعيين موظفين من إدارة الأمن لاستلام الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والكاميرات من المترددين على ديوان عام المحافظة، على البوابات الرئيسية المزودة بأجهزة وبوابات إلكترونية.
وفي نفس السياق، أشارت المصادر، إلى أن أي موظف يتم ضبطه بهواتف محمولة بكاميرا أو كاميرات داخل مبنى الديوان العام يتم إحالته للنيابة الإدارية.