31% نموا فى أرباح «التعمير والإسكان» فى 2016.. و30 مارس جمعية عمومية لمناقشة نتائج الأعمال

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة غير المدققة لبنك التعمير والإسكان، خلال الربع الرابع من العام المالى 2016، ارتفاع أرباحها بنسبة 11.98%.
وقال البنك إنه حقق أرباحا ب 143 مليون جنيه، خلال الربع المنتهى فى 31 ديسمبر، مقابل أرباح ب 127.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
وبلغت الأرباح المجمعة للبنك نحو 612.1 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، مقابل نحو 447.3 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 36.8%.
وارتفعت أرباح البنك السنوية المجمعة بنسبة 31.3%، عند 755 مليون جنيه، مقابل أرباح ب 575 مليون جنيه خلال 2015. وسجل البنك نموا فى أرباحه السنوية المستقلة عند 644 مليون جنيه، بارتفاع 31.1%.
وبلغت إيرادات الفوائد بالبنك نحو 2.74 مليار جنيه خلال عام 2016، مقابل إجمالى إيرادات 1.83 مليار جنيه خلال عام 2015، بنمو بلغ 49.5%.
وبلغ نصيب السهم فى الأرباح نحو 4.53 جنيه للسهم، مقارنة ب 3.35 جنيه خلال عام 2015، بنمو بلغ 35.2%.
وكشف البنك عن تحمله خسائر فروق تقييم عملة وفروق إعادة تقييم بلغت 131 مليون جنيه خلال العام الماضى، عقب تحرير سعر الصرف.
وذكر البنك أن هذه المبالغ تحملتها فى ضوء قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.
وجاءت الخسائر نتيجة 13 مليون جنيه خسائر تقييم أرصدة الأصول والالتزامات، بالإضافة إلى 89.7 مليون جنيه عملاء الحدود المؤقتة، فضلًا عن 28.3 مليون جنيه سحب بطاقات الماستر كارد من خارج البلاد المكشوفة.
وأعلن البنك عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 30 مارس الجارى لعام 2017.
وأضاف البنك أن الجمعية العامة ستناقش التصديق على مشروع حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2016، إضافة إلى مناقشة عقود المعاوضة التى تمت مع الاطراف ذات العلاقة خلال 2016.
وكان مجلس الإدارة، قد وافق خلال جلسة 9 مارس الماضى، على توزيع أرباح بقيمة 677,508 مليون جنيه، منها 253 مليونا على المساهمين، علما بأن توزيعات المساهمين خلال 2015 قدرت بنحو 189.750 مليون جنيه.
وعلى جانب آخر، يعكف البنك حاليا على تطبيق منظومة بنكية متكاملة حيث يعتمد على تنويع أنشطته وأدواته لتوظيف السيولة المتاحة والمتوافرة لديه لتحقيق هامش ربح جيد، فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، وأن محاور خطة العمل تركز بصفة أساسية على كونه بنكا تجاريا متكاملا وقادرا على تقديم جميع الحلول المالية والمصرفية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التى يتمتع بها البنك فى مجال الإسكان والعقارات والتى تعطيه ميزة إضافية داخل السوق المحلية.
وكان مجلس إدارة بنك «التعمير والإسكان» وافق مؤخرا على البدء فى دراسة تقسيم سهم البنك إلى شركة «استثمار عقارى»، وشركة «نشاط مصرفى» مع تقسيم سهم البنك.
واتفق المجلس على تعيين مستشار مالى وآخر قانونى للقيام بالدراسة، على أن تعرض نتائج الدراسة على المجلس عقب الانتهاء منها.