إدارة «ترامب» تقلص تمويل المساعدات الأجنبية لصالح ميزانية الدفاع

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطط لتعزيز نفقات الدفاع العسكري بواقع 54 مليار دولار، مقابل تقليص تمويل المساعدات الأجنبية بدرجة كبيرة.
وستسلم الحكومة الفيدرالية خطة الميزانية التي أعدتها إلى الكونغرس، يوم الخميس، لمناقشتها.
وتواجه وزارة الخارجية، التي تضطلع بالإشراف على جميع الشؤون الخارجية بما فيها المساعدات الأجنبية، خفضا في ميزانيتها بنحو 28 في المئة.
ولكن وزارة الخارجية اوضحت لاحقا ان المساعدات الامريكية لاسرائيل لن تتأثر بالتقليصات المقترحة.
كذلك تواجه وكالة حماية البيئة الأمريكية تقليصا في تمويل البرامج التي لا تجد قبولا لدى الرئيس دونالد ترامب، من بينها برامج التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة.
وتشمل خطط التقليص عددا من المبادرات المتعلقة بالتزام الولايات المتحدة باتفاق باريس بشأن المناخ.
ومن المتوقع أن يصل تقليص ميزانية وكالة حماية البيئة إلى 31 في المئة، وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
وستُعوض الزيادة المقررة في الإنفاق العسكري من خلال اقتطاعات كبيرة في أماكن أخرى، وفق ما نمى إلى علم بي بي سي.
وستزيد ميزانية وزارة الدفاع بواقع 10 في المئة، فيما ستحصل وزارة الأمن الداخلي على زيادة قدرها ستة في المئة.
وتشمل الميزانية طلبا بقيمة 1.5 مليار دولار، مخصصا لمشاريع تجريبية لتحديد طرق التشييد والمواقع المناسبة لبناء الجدار الذي وعد به ترامب بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويسعى البيت الأبيض إلى تخفيض ميزانية إحدى إدارات وزارة الطاقة، بنسبة 30 في المئة، وهي الإدارة التي تروّج لتعزيز كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة.
ويُتوقع أن تواجه وزارة الطاقة تقليصا حادّا في تمويل معاملها الوطنية، البالغة 17 معملا، والمعنية بإجراء دراسات في مجالات عدة مثل الطاقة النووية والمواد المتطورة لتوليد الطاقة وتخزينها واستخدامها.
كما ستوقف الإدارة الأمريكية تماما تمويل هيئة البث العام (سي بي بي)، وهي الجهة التي تحصل على أكبر نسبة من تمويل البث العام في الولايات المتحدة.
وستُقلص الميزانية، المعروفة ب "الميزانية الهزيلة"، إلى واحد تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية السنوية، البالغة أربعة تريليونات دولار، التي تُدفع للوكالات والوزارات الأمريكية.
ولن يُكشف عمّا تبقى من ميزانية ترامب قبل شهر مايو/آيار، وتشمل مقترحات تتعلق بالضرائب، وبرامج الإنفاق الإلزامي، والعجز المالي، والتقديرات الاقتصادية.