«النيابة» تحيل قضية «جهاز حماية المنافسة» ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمحكمة الاقتصادية

أحال النائب العام كلٍّا من رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عيسى حياتو، وسكرتير الاتحاد هشام العِمراني للمحاكمة الجنائية على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري في يناير الماضي تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
ويأتي ذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.
هذا وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.
ورحبت منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بقرار الإحالة من النيابة؛ لما كان لممارسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من آثار سلبية على سوق الإعلام، وعلى المشاهد والمواطن المصري العاشق لكرة القدم.
وأكَّدت أن ممارسات الاتحاد كان من شأنها حرمان أية شركة أخرى من حقها في المنافسة على الحصول على أي من حقوق البث لهذه المباريات.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قد أصدر بيان رسمي يوم الأحد على تحويل رئيس الاتحاد الإفريقي عيسى حياتو للنيابة العامة، بناء على قرار جهاز حماية المستهلك المصري بسبب بيع حقوق بث بطولات الاتحاد بدءا من عام 2017 إلى أحد الشركات الفرنسية.
وجاء في نص بيان كاف "رئيس الاتحاد الأفريقي خلال 22 عاما نجح في أن يطور الكرة الأفريقية وموارد الدعم، وأن العقد الجديد الذي تم توقيعه مع الشركة الفرنسية تم بموافقة أعضاء المكتب التنفيذي لكاف عام 2015، وتم توقيع العقد حتى عام 2028 والذي يحقق عائدا ماليا كبيرا للاتحاد يساعد في تطوير اللعبة في مختلف قطاعات القارة السمراء".
وأكد الكاف في البيان "هناك اتهامات من قبل الإعلام المصري سيقوم الكاف بالرد عليها من خلال القانون الدولي والمحاكم الدولية المختصة بنظر مثل هذه الأمور وليس المحاكم المحلية".