«الغرفة التجارية» تعترض على قانون سجل المستوردين الجديد: سيؤدي لارتفاع الأسعار

• هلال: القانون يرسخ للاحتكار ويطرد المستورد الصغير
• الطحاوي: تطبيق التعديلات بأثر رجعي يخالف الدستور والأعراف
اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على قانون سجل المستوردين الجديد، مؤكدة أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فضلا عن أنه يسمح للأجانب باحتكار السوق المصري، وإعطاء وزير التجارة والصناعة قرار غلق أي شركة لأبسط الأسباب.
وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، إن "قانون سجل المستوردين الجديد به مواد غير دستورية، كما أن القانون يساعد على الاحتكار، ويمنع المنافسة بين الشركات على الرغم من أن الهدف من إصداره هو تنظيم الأسواق من المحتكرين"، لافتا إلى أن "الشركات الكبيرة وحدها أصبحت قادرة على الاستيرا".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن القانون الجديد أعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول في مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كان في القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط، مضيفا أن زيادة رأسمال قيد الشركات مبالغ فيها، وسيؤدي لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تشمل أيضًا اعتماد حجم أعمال 5 ملايين جنيه للشركات و2 مليون للاشخاص الطبيعيين، وبذلك سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن "القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم وجود تنافسية في السوق المصري"، لافتًا إلى أن "بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد عن 10 آلاف دولار، لكن الحكومة تريد أن يكون المستورد هو الغني فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير".
وأضاف الطحاوي، أن "التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضًا بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد، وهو ما يعتبر تطبيق بأثر رجعي وهو ضد القواعد العامة وأيضًا ضد الدستور".
وأشار إلى أن "القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول فى الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصرياً، وهذا على خلاف"، مضيفا: "القانون السابق الذي منع دخول الشركات الأجنبية في الاستيراد من الأساس"، متسائلا: "كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالاستيراد الأمر الذي سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية للسوق المصري؟".
ولفت إلى أن "القانون يسمح للوزير إيقاف السجل الاستيرادي لأي تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد أو ما نص علية القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء في أمره"، وهو ما اعترض عليه قائلا: "نحن نرضي بأحكام القضاء لكن لا يمكن ان يكون مصير الآلاف في يد شخص مهما كان ثقتنا به أو احترامنا له، الأمر يتعلق بمصائر تجار ومستوردين وعمالة وأسر مصرية كاملة تعيش من الاستيراد والتجارة".
وأوضح أن "إعفاء المصانع من التسجيل في سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد في السجل قد يدفع البعض الي استغلال تلك الأمور في التهريب وهو أمر خطير ولا نريد له أن يحدث"، مشددًا على أن "تطبيق القانون بأثر رجعي يعد غبن كبير للمستوردين، ولا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعي حتى ولو هناك فترة لتوفيق الأوضاع، ولكن يطبق على من يحصل على بطاقة الاستيرادية من يوم صدور القانون".
كما طالب الطحاوي، بعدم صدور القوانين دون إجراء حوار مع اهل التخصص وخاصة الذين سيتم تطبيق القانون عليهم، مضيفا أن "الشعبة تدعو وزارة التجارة والصناعة للاستماع إلى مطالبنا حتى نستطيع تفادي بعض المشكلات في اللائحة التنفيذية للقانون، ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدات تصب في مصلحة التجار والمستوردين ومصلحة الدولة المصرية".