«سجل المستوردين» قانون يخالف الدستور.. والتجار: يُرسِّخ للاحتكار

اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على قانون سجل المستوردين الجديد، موضحة أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فضلًا عن أنه يسمح للأجانب باحتكار السوق المصري، وإعطاء وزير التجارة والصناعة قرار غلق أي شركة لأبسط الأسباب.
وقال أشرف هلال رئيس الشعبة: إن "قانون سجل المستوردين الجديد به مواد غير دستورية، كما أنه يساعد على الاحتكار، ويمنع المنافسة بين الشركات على الرغم من أن الهدف من إصداره هو تنظيم الأسواق من المحتكرين"، لافتًا إلى أن الشركات الكبيرة وحدها أصبحت قادرة على الاستيراد.
وأشار إلى أن القانون الجديد أعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول في مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت في القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط.
وأوضح "رئيس الشعبة" أن زيادة رأسمال قيَّد الشركات مبالغ فيها، وسيؤدي لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تشمل أيضًا اعتماد حجم أعمال 5 ملايين جنيه للشركات و2 مليون للأشخاص الطبيعيين، ما ينتج عن توقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.
من جانبه قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة: إن "القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم وجود تنافسية في السوق المصري".
وأوضح "الطحاوي" أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد عن 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد أن يكون المستورد هو الغني فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوي بين الغني والفقير.
وأضاف أن التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضًا بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد، ما يعتبر تطبيق بأثر رجعي وهو ضد القواعد العامة وأيضًا ضد الدستور.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول في الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصريًا، وهذا على خلاف.
وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن القانون السابق منع دخول الشركات الأجنبية في الاستيراد من الأساس.. متسائلًا: كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالاستيراد.. ما يزيد من تحكم الشركات الأجنبية للسوق المصري؟ .
ولفت إلى أن القانون يسمح للوزير إيقاف السجل الاستيرادي لأي تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد أو ما نص عليه القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء في أمره، وهو ما اعترض علية قائلًا: "نحن نرضي بأحكام القضاء لكن لا يمكن أن يكون مصير الآلاف في يد شخص مهما كان ثقتنا به أو احترامنا له، الأمر يتعلق بمصائر تجار ومستوردين وعمالة وأسر مصرية كاملة تعيش من الاستيراد والتجارة".
وتابع أن إعفاء المصانع من التسجيل في سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد في السجل، قد يدفع البعض إلى استغلال تلك الأمور في التهريب وهو أمر خطير ولا نريد له أن يحدث.
وشدد على أن تطبيق القانون بأثر رجعي يعد غُبن كبير للمستوردين، وأنه لا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعي حتي ولو هناك فترة لتوفيق الأوضاع، ولكن يطبق على من يحصل على البطاقة الاستيرادية من يوم صدور القانون.
وطالب الطحاوي، بعدم صدور القوانين دون إجراء حوار مع أهل التخصص وخاصة الذين سيتم تطبيق القانون عليهم؟ موضحًا أن الشعبة تدعو وزارة التجارة والصناعة للاستماع إلى مطالبنا حتى نستطيع تفادي بعض المشكلات في اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم أي مساعدات تصب في مصلحة التجار والمستوردين ومصلحة الدولة المصرية.