النيابة العسكرية تجدد حبس المتهمين بمحاولة اغتيال «السيسي» في السعودية 30 يومًا

قررت النيابة العسكرية، اليوم الأحد، تجديد حبس باسم حسين وأحمد بيومي موظفين بفندق الساعة المتهمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس السيسي والأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي 30 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة متفجرات.
واعترف المتهمان خلال تحقيقات النيابة، بأنهم خططا لاغتيال الرئيس السيسي بعد أن علم أحمد بيومي وهو قائد الخلية بحكم وظيفته في فندق الساعة أن الرئيس سيقيم خلال فترة الحج داخل أحد أجنحة الفندق فاشتوا أدوات تنظيف كيميائية وقاموا بتحضير متفجرات من خلال المواد الكيميائية بها ووضعوها داخل احد المخازن بها وخططوا لأن ترتدي زوجة أحمد بيومي حزام ناسف وتقوم بتفجير نفسها داخل الحرم المكي، في الوقت الذي يقوم فيه باقي المتهمين بتنفذيذ العملية، ولكن الرئيس لم ينزل به كما تم القبض على المتهمين بواسطة وزارة الداخلية السعودية، كما اعترف المتهمان أيضًا بأنهم خططا لاغتيال الأمير محمد بن نايف ووضعا لذلك مخططين الأول استهدافه حال مرور الموكب الأميري من أمام الفندق أو استهدافه بواسطة عبوة ناسفة إذا هبطت طائرته المروحية على المهبط المتواجد أعلى الفندق.
واعترف المتهم أحمد بيومي، بأنه اعتنق الفكر الداعشي عن طريق الإنترنت والقائم على تكفير الحاكم وقتال قوات الشرطة والجيش واستهداف القضاة من أجل إحداث حالة من الفوضى يتمكن بعدها التنظيم من الوصول إلى الحكم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات بأنهم درسوا خط سير الموكب الأميري الذي اعتاد المرور من أمام فندق الساعة أثناء زيارته للحرم المكي.
كان 66 متهما قد اعترفوا خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي باشرتها على مدى أكثر من عام ب17 واقعة ارتكبها التنظيم، من بينها: اغتيال ثلاثة قضاة مشرفين على الانتخابات البرلمانية، داخل حي المساعيد، والهجوم على الكتيبة 101 باستخدام سيارتين تم تعبئتهما بالمتفجرات وتفجيرهما داخل الكتيبة وحصار قسم شرطة الشيخ زويد ومحاولة الهجوم على استراحة القضاة وكمين سدرة وثلاثة أكمنة أخرى فيما عرف باسم محاولة إعلان إمارة سيناء ومحاولتي اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى خلال تواجده بفندق الساعة والثانية خلال داخل احد المؤتمرات.
وأدلى المتهمون باعترفات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى ب«ولاية سيناء» وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم «والى التنظيم»، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أيا منهم بوالي التنظيم ولكن كان هناك مسئول نقل التعليمات وهو أبو عمر الذي كان ينقل التعليمات منه مباشرة إلى قيادات الخلايا التي تتولى تنفيذ العمليات الموكلة إليها.