ناقش رئيس الوزراء مع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، والتي تستهدف زيادة معدلات الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية خاصة (التعليم، والبحث العلمى، والصحة). وخلال الاجتماع قالت السعيد إن الخطة تعطي أولوية للمشروعات التى قاربت على الانتهاء فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن. وعرضت وزير التخطيط خلال الاجتماع أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة فى قطاعى التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، مع التركيز على تطوير منظومة المتابعة. وتتضمن اللقاء مناقشة الملامح الخاصة بخطة الإصلاح الإدارى والتى تركز على التطوير المؤسسى لعملية الاصلاح اعتماداً على مجموعة من المبادئ العالمية فى مقدمتها بناء قدرات الموظف ما ينعكس على تحسين الخدمات العامة التى يتم تقدمها للمواطنين والتوسع فى تقديم تلك الخدمات إلكترونيا من خلال العديد من المنافذ المميكنة.