يحسم مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل منتصف الأسبوع القادم مسألة زيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مقترح بتأجيل الزيادة إلى مدة أخرى بدلا من تطبيقها يوليو المقبل أو إلغائها نهائيا تلبية لمطالب مستثمرى السياحة الذين أكدوا تأثيرها السلبى الكبير على قطاع السياحة. وسيطرت قضية زيادة رسوم تأشيرات الدخول على فعاليات بورصة السياحة الدولية ببرلين التى ستختتم فعالياتها غدا الأحد. وحاول وزير السياحة يحى راشد خلال لقاءاته ببرلين تهدئة المخاوف التى قد تصيب عدد من منظمى الرحلات الأجانب جراء صعوبة استعادة الحركة السياحية المتوقعة لمصر بزيادة رسوم التأشيرات. وأكد الوزير أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات قد تؤثر سلبا على القطاع السياحى، مشيرا إلى أن الزيادة المفترض تطبيقها تم تأجيلها إلى يوليو المقبل، مؤكدا أنه سيتم مراجعة الملف على مستوى وزارى الأسبوع الجارى، لافتا إلى أن الوزارة تسعى بقوة لحماية صناعة السياحة المصرية بما لا يؤثر علي تدفق السائحين إلي البلاد. وقال راشد خلال لقائه مع ممثلي اتحاد شركات السياحة الإيطالية «Astoi»، أنه تم إعداد دراسة مقارنة للدول السياحية المنافسة و الخاصة بزيادة رسوم التأشيرات وسيتم تقديم هذه الدراسة لمجلس الوزراء وبما يحمي القطاع السياحي من أية تداعيات سلبية، حيث أن القرار لا يقتصر علي وزارة السياحه فقط وإنما يتعلق بمجموعة من الوزارات الآخري. وأشار الوزير فى إجابته عن سؤال حول بشأن تأخر استئناف رحلات الطيران من كل من روسيا و المملكة المتحدة، إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد تطبيق التأشيرة الإلكترونية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تحترم الحكومات الأخري في اتخاذ قراراتهم بشأن إرشادات السفر، مضيفا أن الجهود مستمرة لإستعادة مكانة مصر السياحية التي تستحقها. من جهته ناقش هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة مع فوريوت فايبنج رئيس اتحاد شركات السياحة الألمانية المعوقات التي من شأنها أن تؤثر علي التدفق السياحي الألمانى خلال المرحلة القادمة بشأن زيادة رسوم تأشيرات الدخول إلي مصر، حيث لفت الدميرى إلى أن المسألة قيد الدراسة وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال الفترة الوجيزة القادمة لاتخاذ قراراه بهذا الشأن علما بأن القرار مرتبط بمجموعة من الجهات المصرية ولا يقتصر علي وزارة السياحه فحسب و بما لا يضر بالحريه السياحية.