«أبو سعدة»: قضية إبراهيم عيسى ستنظر في «الجنايات».. والعقوبة لن تتعدى الغرامة

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نيابة استئناف القاهرة حققت مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة «المقال»، في البلاغ المقدم ضده من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ بتهمة إهانة البرلمان وأعضائه، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة ظهرًا.
وأضاف «أبو سعدة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد: «فوجنا ببلاغ آخر مقدم من المحامي سمير صبري، يتهم فيه نشر جريدة المقال أخبار كاذبة تخص أزمتي تهجير الأقباط والإرهاب في سيناء بشكل يهدد الأمن القومي لمصر»، مؤكدًا أنه تم الإفراج عن «عيسى» بكفالة 10 آلاف جنيه عن البلاغين.
وأكد أن النظر في القضية لا يزال مستمرًا، وأنها ستعرض على المستشار نبيل صادق، النائب العام، لاتخاذ القرار فيها، مضيفًا: «القضية تعتبر جنحة نشر صحفي ولكن ستنظرها محكمة الجنايات، وفي كل الأحوال لن تتعدى العقوبة الغرامة المالية؛ لأن الدستور يمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر».
وقررت نيابة استئناف القاهرة، الأحد، إخلاء سبيل الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة «المقال» بضمان محل إقامته عقب التحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ بتهمة إهانة البرلمان وأعضائه.
وأنكر «عيسى»، خلال جلسة التحقيق التي استمرت قرابة 3 ساعات ما نُسب إليه من اتهامات بالإساءة لرئيس مجلس النواب وأعضائه، في حضور سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، وعصام أبو عيسى، المستشار القانوني لجريدة المقال، ومحمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورفض رئيس النيابة حضور كل من طارق نجيدة، ونجاد البرعي، وحافظ أبو سعدة، وجورج إسحاق المحامون المتضامنون مع «عيسى».
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد قرر استدعاء الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة «المقال»؛ لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة إليه، في البلاغ المقدم ضده من مجلس النواب يتهمه بتعمده نشر مقالات تحمل إهانات للمجلس ورئيسه.
وقال رئيس المجلس علي عبد العال، في بلاغه، «البرلمان يقدر الصحافة وحريتها، لكن إبراهيم عيسى دأب على مهاجمة البرلمان بأحط الألفاظ، وما صدر منه لا يخرج عن كونه أمرًا يشكل جرائم يحاسب عليها القانون».