- مصدر: الوزارة تعانى فى تحصيل الفواتير من الجهات الحكومية قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إن قيمة المديونيات المستحقة على الوزارة تبلغ 41 مليار جنيه بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات إنتاج الكهرباء. أضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات ل«الشروق» اليوم، أن الوزارة سددت 20 مليار جنيه للبترول أخيرا، وذلك عقب حصولها على قرض من بنكى مصر والأهلى، كما سددت 1.2 مليار جنيه من إيرادات تحصيل فواتير الكهرباء، ليصل إجمالى ما تم سداده للبترول 21.5 مليار جنيه، ليتبقى 41 مليار جنيه متأخرات على الكهرباء. وأشار إلى أن هناك معاناة فى تحصيل فواتير الاستهلاك من الجهات الحكومية، لعدم التزامها بتسديد المستحقات المتأخرة عليها، موضحا أن الوزارة تنتظر نتائج عمل لجنة فض التشابكات المالية للحصول على جزء من المستحقات للالتزام بسداد أقساط القروض والوقود المستخدم فى المحطات. واحتلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الأوقاف، والمحليات المرتبة الأولى التى تعتبر الأكثر مديونية لديها، حيث بلغت مستحقات الكهرباء لدى قطاع الأعمال أكثر من 9 مليارات جنيه، فى حين وصلت مديونيات الهيئات الاقتصادية لقطاع الكهرباء نحو 5 مليارات جنيه، التى تشمل الهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة للبترول، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة السلع التموينية. ولفت إلى أن الوزارة ستسدد 900 مليون جنيه لوزارة البترول خلال الأسبوع الحالى ضمن مستحقات الوقود الذى تستخدمه لمحطات الإنتاج، مؤكدا اهتمام أن الوزارة ملتزمة بسداد 500 مليون جنيه شهريا مقابل الوقود اللازم للمحطات، مؤكدا أنه تم الاتفاق على زيادة المبالغ التى تسددها وزارة الكهرباء كل شهر لتصل 750 مليون جنيه، وأن الوزارة تسعى لزيادة المبالغ التى تسددها لوزارة البترول إلى مليار جنيه شهريا، خاصة بعد توصيل خطوط الغاز لمحطات الكهرباء التى تنفذها سيمنس، مشيرا إلى أن وزارة البترول ترغب فى تحصيل جزء من المستحقات المتأخرة للالتزام بتوريد احتياجات المحطات، خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار والقيمة المضافة.
