- مصدر بالهيئة يتوقع قصر التوزيع على حاملى البطاقات الذكية فى يوليو أرسل مجلس الوزراء خطابا إلى الهيئة العامة المصرية للبترول للتأكد من جاهزيتها لتطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلى، وفقا لمصدر حكومى. وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن مجلس الوزراء يرغب فى التأكد من جاهزية الهيئة والشركة المشغلة للمنظومة للتطبيق، «وبناء على رد الهيئة سيحدد مجلس الوزارء الموعد النهائى لتطبيق المنظومة، حيث ستلزم المواطنين بالحصول على الوقود من خلال الكروت الذكية». وكان طارق الحديدى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول المصرية، قد أعلن مطلع يناير الماضى، بدء التشغيل التجريبى لمنظومة توزيع الوقود على المواطنين من خلال الكروت الذكية. ووفقا للمنظومة الجديدة، سيحصل المواطنون على الوقود من خلال الكارت الخاص الذكى دون تحديد للكميات. وتوقع المصدر، أن يلزم مجلس الوزراء المواطنين باستخدام الكروت الذكية للحصول على الوقود خلال بداية من النصف الثانى من العام الحالى «حيث يسعى المجلس إلى ترشيد فاتورة دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالى المقبل». يشار إلى أن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، أصدر قرارا بنهاية مايو 2015، بمجازاة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية التى لا تفرغ حمولتها بنقاط التسليم المخططة وفقا للتكليف الفعلى، الذى تحدده وزارة البترول. ونص القرار على أن تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكى، سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود، إلا أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، قرر تأجيل تطبيق المنظومة، فيما يخص بيع الوقود للمواطنين، لحين دمج القطاع الزراعى ومركبات التوك توك بالمنظومة.