الحكومة تخصص 400 مليون جنيه لاستكمال مرافق مدينة دمياط للأثاث

ناقش المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث، حيث تمت الموافقة على تخصيص 400 مليون جنيه من موازنة العام المالي الحالي لاستكمال إنشاء وتوصيل المرافق الخاصة للمشروع، كدعم للمشروعات التنموية وإقامة مجمعات صناعية، بما يتيح فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية لتلك المجتعمات الصناعية، حيث سيتم من خلال المشروع توفير حوالي 30 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 120 ألف فرصة غير مباشرة.
كان رئيس الوزراء، قد اجتمع اليوم باللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الإسكان، والتعاون الدولي والاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والموراد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والتخطيط.
وناقش الاجتماع تقريرًا حول مشروع Green Giant Power، المقدم من تحالف مجموعة شركات على رأسها شركة سكاي باور، لتنفيذ مشروع ضخم في مجال الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، ويتكون من 4 محاور تشمل إنشاء مشروعات طاقة شمسية بإجمالي قدرات 3000 ميجاوات، وكذا إنشاء مصانع لانتاج وتجميع الخلايا الضوئية بطاقة 600 ميجاوات من الخلايا الضوئية سنويًا، فضلًا عن برنامج للتدريب والتعليم والبحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماع مقبل.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت، والتي كانت الهيئة قد أصدرتها مؤخرًا، وتهدف تلك المعايير الى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين فى السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية، وتمت الموافقة على عرض تلك المعايير على اجتماع مجلس الوزراء بعد القادم (8 مارس) للنظر في إقرار التزام كافة الوزارات والهيئات لتطبيق تلك المعايير على حالات التقييم التى تكون طرفًا فيها.
وعرض وزير الزراعة، تقريرا عن التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصول الذرة، بما يحقق قدرًا من الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد، وأهمية المحصول في المساهمة فى العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة الزيوت والأعلاف.
ووافقت اللجنة على المقترحات المعروضة بشأن زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الذرة، وعلى أن يتم الاتفاق بين الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي واتحاد الغرف التجارية لوضع التصور نهائي للزراعة التعاقدية على أن يعرض ما يتم التوصل اليه على اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.