الحكومة توافق على تخصيص 400 مليون جنيه لمرافق مدينة دمياط للأثاث

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الإسكان، والتعاون الدولى والاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والموراد المائية والرى، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والتخطيط.
وتم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع مدينة دمياط للأثاث، والذى يعد واحداً من أهم المشروعات التنموية المتكاملة التى يتم تنفيذها خلال هذا المرحلة، حيث يهدف إلى إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث تعتمد على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير هذه الصناعة بما يدعم زيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج.
وفيما يتعلق بالعمل على سرعة استكمال توصيل المرافق الخاصة بمدينة دمياط للأثاث، فقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تخصيص 10 أفدنة، لإنشاء محطة معالجة صرف صحى والتى ستخدم كل من المدينة ومنطقة شطا، هذا بالإضافة إلى الموافقة على الملبغ المدرج فى الموزانة العامة للدولة للعامين المالي الحالي والقادم وقدره 400 مليون جنيه استكمالاً لإنشاء وتوصيل المرافق الخاصة للمشروع، وذلك دعماً من الدولة للمشروعات التنموية واقامة مجمعات صناعية، بما يتيح فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية لتلك المجتعمات الصناعية، حيث سيتم من خلال المشروع توفير حوالى 30 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 120 ألف فرصة غير مباشرة.
كما استعرضت اللجنة تقريراً حول مشروع Green Giant Power، المقدم من تحالف مجموعة شركات على رأسها شركة سكاي باور، لتنفيذ مشروع ضخم فى مجال الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، ويتكون من 4 محاور تشمل إنشاء مشروعات طاقة شمسية بإجمالي قدرات 3000 ميجاوات، وكذا إنشاء مصانع لانتاج وتجميع الخلايا الضوئية بطاقة 600 ميجاوات من الخلايا الضوئية سنوياً، فضلاً عن برنامج للتدريب والتعليم والبحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع اول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، والتى كانت الهيئة قد اصدرتها مؤخراً، وتهدف تلك المعايير الى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين فى السوق عند تقييم الاوراق المالية لاغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الاموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية، وتمت الموافقة على عرض تلك المعايير على اجتماع مجلس الوزراء بعد القادم (8 مارس) للنظر فى اقرار التزام كافة الوزارات والهيئات لتطبيق تلك المعايير على حالات التقييم التى تكون طرفاً فيها.
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بالتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصول الذرة، بما يحقق قدراً من الإكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الإستيراد، هذا فضلاً عن مساهمة هذا المحصول الهام فى العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة الزيوت والاعلاف، وفى هذا الصدد وافقت اللجنة من حيث المبدأ على المقترحات المعروضة بشأن زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الذرة، وعلى أن يتم الاتفاق بين الجمعيات الزراعية والبنك الزراعى واتحاد الغرف التجارية لوضع التصور نهائى للزراعة التعاقدية على أن يعرض ما يتم التوصل اليه على اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها المقبل، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.