وزير الكهرباء ل«الشروق»: لم يتم تحديد موعد محدد لتوقيع عقود الضبعة.. و«الدولار» لن يؤثر على التكلفة

• المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل جديدة لشباب المحافظة خلال فترة التشييد
• متحدث «الوزارة»: لم يتم تحديد موعد محدد لافتتاح محطة العاصمة الإدارية
قال محمد شاكر وزير الكهرباء، إن هناك لقاءات تجرى حاليا بين مسؤولي وزارة الكهرباء ومسؤولي شركة «روس آتوم» الروسية؛ للإتفاق النهائي حول موعد توقيع عقود توريد الوقود اللازم لتشغيل المفاعلات النووية، وكذلك عقد التخلص من النفايات والوقود الناتج من التشغيل، فضلا عن عقود التشغيل والصيانة والتدريب، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لتوقيع العقود بين الطرفين.
وأكد وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن الشركة الروسية سوف تبدأ عقب توقيع العقود، في عمل التصميمات التفصيلية للمحطة، على أن تقدمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، والجهاز الفيدرالي للرقابة البيئية، بهدف التأكد من أمان المحطة وجودتها، وهي آخر موافقة مطلوبة للبدء في تنفيذ حلم مشروع الضبعة، مؤكدا أن مصر حصلت على مزايا في السداد بفترات سداد تصل 13 عاماً، منوها أن ارتفاع سعر الدولار لن يؤثرعلى التكلفة.
وأكد أن المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل جديدة لشباب المحافظة خلال فترة التشييد التي تمتد على قرابة 8 سنوات، و4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل، وسيترتب على المشروع رواج اقتصادي وسياحي سيكون له عظيم الأثر بعد تشغيل المشروع على منطقة الضبعة ومحافظة مطروح بكاملها.
وأشار إلى أن الوزارة ستقدم تصميمات ورسومات لهيئة الرقابة الاشعاعية لإتمام التعاقد، موضحا أن مشاركة الشركات المحلية في المحطة النووية تمثل 20% وسترتفع إلى 35%، ويتم التعاقد معها من قبل «روس آتوم».
في سياق متصل، قال أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لافتتاح محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن زيارة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، للمحطة، اليوم، جاءت لمتابعة سير الأعمال ومتابعة الاستعدادات النهائية قبل افتتاح المرحلة الأولى من مشروعات سيمنز العملاقة.
وأضاف «حمزة»، في تصريحاته ل«الشروق»، أنه من المرتقب أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى من المحطات الثلاثة ببني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، مشيرا إلى أنه لم يستبعد مشاركة المستشارة الألمانية في حفل الافتتاح خلال زيارتها.
ووقعت الحكومة المصرية مع شركة «سيمنس» الألمانية اتفاقا قيمته 8 مليارات يورو في يونيو 2015؛ لإنشاء 3 محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة قدرة كل منها 4800 ميجاوات، إضافة إلى 12 مزرعة رياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد 50%.
وكان مقررا بدأ العمل في المحطات ديسمبر الماضي بقدرة إجمالية 4440 ميجاوات، وإن المحطات الثلاث ستعمل بطاقتها الإجمالية الكاملة البالغة 14 ألفا و400 ميجاوات بحلول مايو 2018.
وتتكون كل محطة من المحطات الثلاث من 4 وحدات توليد، وتتكون كل وحدة من 2 توربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 توربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات، و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت.