قال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات الذي يتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الإيجارات تسهيلا لإجراءات قيد المحررات الرسمية. وأضاف وزير العدل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المشروع يتضمن في بنوده إعطاء مهلة للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم خلال عام واحد من إمكانية النظر بعد هذه المدة، وزيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد الايجارات والسندات التي ترد على منفعة عقار من تسع سنوات إلى 20 سنة والمخالصات والحوالات من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا اختزال مرحلتي الشهر إلى مرحلة واحدة وتقصير المدة حال تعدد الطلبات من سبعة إلى خمسة أيام مع بدء احتساب تلك المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرر لمكتب البريد، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن على رفض أمين السجل العيني إجراء القيد إلى أسبوع بدلا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الإرسال. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ 20 ألف جنيه فأكثر إلا إذا كان موقعا عليها من محامي إلى مليون جنيه وأكثر، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدلا من تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب العقارية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين 19 و20 من قانون أحكام المرور، بشأن نقل ملكية المركبة على أن يتم نقل المركبة بتوكيل من شخص لشخص لمرة واحدة فقط على أن يتعين عليه التسجيل إذا أراد نقل المركبة لمرة أخرى.
