قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تأخر صدور قانون الجمعيات الأهلية يعود لوضعه تحت التدقيق اللغوي والقانوني، نافيًا تعرض المجلس لأي ضغوط بسببه. وأكد «أبو حامد»، في برنامج «عين على البرلمان»، المذاع على «الحياة 2»، مساء الثلاثاء، أن المجلس لم يتعرض لأي ضغوط من دول أوروبية بسبب القانون، لافتًا إلى أهميته على المستوى المحلي والدولي؛ لارتباطه بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر. وتابع: «إذا كنا نتعرض للضغوط فعلًا فلماذا لم نستجب لها أثناء إعداد القانون، ونحن أقسمنا على رعاية مصالح الشعب»، موضحًا أن البرلمان لا يؤاخذ على تأخر القانون؛ لأنه لا يريد إخراج قوانين بها عيوب، على حد قوله. وأضاف أن القانون سيتم إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأخذ رأيه وتحديد موقفه منه، قبل عودته إلى البرلمان مرة أخرى لإصداره، مؤكدًا أن السلطة التشريعية في مصر لا تتلقى إملاءات من الخارج.