لأول مرة اجتمعت هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مع نحو150 عضوا بالاتحاد العام للجمعيات, مساء أمس, في حضور رؤساء الجمعيات والاتحادات الإقليمية والنسائية, خارج مقر البرلمان, في إطار حرص اللجنة علي الاستماع إلي كافة الملاحظات بشأن قانون الجمعيات الأهلية. وقال د. عبد الهادي القصبي, رئيس اللجنة: إنها تسعي لتطبيق الديمقراطية التشريعية, واستهداف الوصول إلي كافة الآراء والملاحظات حول القانون, بهدف الحفاظ علي الصالح العام, والأمن القومي للبلاد. فيما قال النائب محمد أبو حامد, وكيل اللجنة: إن هيئة مكتب اللجنة انتقلت إلي مقر الاتحاد العام للجمعيات, للمرة الثانية, للاستماع إلي جميع الملاحظات, لتكون محل دراسة وتدقيق, بهدف تدعيم المجتمع الأهلي, وتجنب حدوث أي إشكاليات أو معوقات للجمعيات جراء مواد القانون. وأشار أبو حامد إلي الأخذ بالكثير من الملاحظات من الاتحاد العام للجمعيات المسئول عن48 ألف جمعية علي مستوي الجمهورية, نظرا لما يمتلكه من الخبرة العملية, ورصد كافة المعوقات التي تعوق مواصلة نشاطهم الأهلي, مشيرا إلي إجماع الحضور علي أهمية استحداث الجهاز القومي لمراقبة الجمعيات الأجنبية, لتفادي العديد من المشاكل التي تعرضت لها مصر في السنوات الماضية. من جانبه, أكد طلعت عبد القوي, رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية, أن القوانين والتشريعات الوطنية يتم وضع صياغتها عن طريق مجلس النواب, ولا يمكن أن يكون هناك تدخل في شئون التشريع, لأنه أمر من أمور السيادة يمارسها نواب الشعب. وقال عبد القوي في تصريح ل الأهرام المسائي: إن القوانين والتشريعات الوطنية ملتزمة طبقا للدستور بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر, مشيرا إلي أن الحديث عن قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية هو القانون الذي لم يصدر بعد في صيغته النهائية والحكم عليه يكون بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب. وأشار إلي أن تشريع القوانين أمر مصري داخلي ويعد من سيادة الدولة ومبدأ مصر هو عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة من دول العالم وبالتالي غير مسموح أن تتدخل أي دولة في الشئون الداخلية. من جانبه قال حافظ أبو سعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن هناك اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر علي دعم المجتمع المدني وتحريره وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وبموجب هذه الاتفاقية يتم دعم وتعزيز المجتمع المدني. وأكد أبو سعدة ضرورة أن تتم مراجعة تلك الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ومصر أو أن يتم إلغاء تلك الاتفاقية بين الجانبين في حال عدم الالتزام بها.
