وفد الاتحاد الاوروبي يوصي بعدم الاستعجال في إصدار قانون الجمعيات

أكد وفد سفراء الإتحاد الأوربي أن دول الإتحاد تعتبر نفسها شركاء لمصر من أجل المرور من تلك المرحلة الصعبة، مؤكدين علي أنهم علي كامل الاستعداد لمساعدتكم في أي قانون أو مساندة.
وشددوا علي أهمية عدم الإسراع في إصدار القانون إلا بعد استيفاء الحوار الوطني حول بنود القانون وذلك حتي يخرج في صورة تحقق الهدف منه، وأوضحوا أنهم يتفهمون ضرورة أن يكون هناك شفافية في التمويل الأجنبي وأننا شاركاء في الرأي ونحن نتفهم حساسية موضوع التمويل القادم من الخارج ونتفهم أيضا سعيكم لتطبيق ذلك علي التمويل الداخلي أيضا للاطمئنان لعدم وجود أجندات خارجية، مشددين علي ضرورة أن يتم مراجعة القيود جيدا في هذا القانون.
وأكد سفير هولندا بالقاهرة - رئيس الوفد -الذي يضم سفراء كل من السويد وبولندا والمانيا والاتحاد الاوروبي وسفير كندا بالقاهرة ، أن الغرض من الزيارة هو تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربنا في هذا الشأن وكيفية إعطاء حرية العمل الأهلي في المجتمع وكذلك مراعاة المعايير الدولية في عمل الجمعيات وكيفية الرقابة عليها ونحن سعداء في مناقشة تلك التجارب.
وأشار عبد العظيم محمود رئيس اللجنة إلي انه يرحب بأي شخص يرغب في الاستيضاح حول أي فكرة بالقانون وخصوصا أن الدول الأوربية والأجنبية يعدوا طرفا أساسيا في القانون فيما يخص التمويل الأجنبي ، وأضاف أن هذا يأتي في سياق إتجاه اللجنة للقيام بعمل جلسات الحوار المجتمعي حول القانون حتي يخرج بالصورة التي يرغب فيها الشعب المصري ويحقق الأهداف المرجوة من تشريعة، ونحن نأخذ في الإعتبار جميع المقترحات التي تقدم إلنا سواء من الداخل أو الخارج في هذا القانون.
وأضاف أن مشروع القانون مطروح للمناقشة علي مستوي المجتمع المصري واللجنة تعهدت بأن يكون تشريعات القوانين طبقا لمعايير العالمية للتشريع، وشدد علي أهمية جلسات الإستماع المتعارف عليها دوليا وسوف يتم تطبيق تلك المعايير علي كل قانون يخرج من اللجنة والتي دائما ما تبدأ بطرح الفكرة للإطار العام ويتم مناقشة حولها علي مستوي ونسعي للتواصل مع كل من له صلة بهذا الأمر سواء الحكومة أو المشرعين أو المانحين أو المستفيدين بالمجتمع المصري أو العاملين بهذا المجال ، وذكر أن مشروع القانون ينبثق من الفكر الجديد والحكم في مصر وهو فكرة اللامركزية وهذا ما نراعيه في قانون الإدارة المحلية والتي تعمل بها منظمات المجتمع المدني دور كبير.
بدوره طالب رامي لكح نائب الشوري بضرورة أن يكون هناك شفافية في المنح التي تمنح لجمعيات ومنظمات أجنبية وأكد علي ضرورة أن يتم الإعلان بوسائل الإعلام من قبل المانحين عن الجهات التي تم منحها وقيمة المنحة حتي يعلم الرأي العام أهدفها ويستفيد منها.
وأكد الدكتور طارق السهري وكيل المجلس والقيادي بحزب النورعلي تقديره لدور الجمعيات الاهلية في التصدي للأفكار الهدامة داخل البلاد ونعرف الصعوبات التي تواجه الجمعيات في عملها خلال الفترة السابقة ونحن نحاول إزالة ذلك عن طريق القانون الجديد،وشدد علي أهمية الشفافية حتي تصل المعونات لأصحاب الحقوق في الإستفاة من تلك المنح، وكذلك لتقوم بدورهاغ في دعم الديمقراطية، وأكد أننا نؤمن أن الجمعيات الأهلية يجب أن يكون لها دور في الفترة المقبلة.
وقال كمال نور الدين وكيل لجنة التنمية البشرية، نحن حاليا نناقش في القانون التمويل الأجنبي والمنح ولكن هذا جزء من مناقشتنا وليس كل همنا فالشعب المصري لديه طبيعة بالميل للعمل الخيري ولكن كان هناك منع خلال النظام السابق، ولكن الآن نعمل علي إزالة المعوقات التي تواجه المواطن في ذلك.
وقال أحمد عبد الرحيم أمين سر التنمية البشرية نحن بعد ثورة 25 يناير نعيش أجواء مختلفة عن النظام السابق أجواء تتسم بالحرية ولكنها لا تتعدي علي حرية الأخر ونحن نسعي لتحقيق دولة سيادة القانون واستكمال السلطات بعضها لبعض ونحن عالجنا في هذا القانون عوار القوانين السابقة، ونحن نسعي لتحقيق الحرية ونطالب منظمات المجتمع الأهلي بالشفافية والوضوح في أهدافها المعلنة.
فيما أكد محمد سعد المنجي عضو المجلس أننا راعينا أن نعطي في القانون حرية أكبر من القانون السابق وأصبح إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار، وأكد أنه في حالة وجود تحفظ للجهة الإدارية طريقة إنشاء الجمعية فهي التي تلجأ إلي القضاء وليس من حقها وقف تراخيص المنظمة أو وقف المنطمة عن العمل إلا عن طريق القضاء.
فيما قال عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أننا نحرص أن تقوم الجمعيات بتحقيق أغراضها بكافة ميادين الرعاية الإجتماعية والتنمية وتنوير المجتمع في كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والرياضة والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق صالح المجتمع.