وفد سفراء الاتحاد الاوروبى يطالب بعدم الاستعجال فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية

أكد وفد سفراء الاتحاد الأوربي أن دول الإتحاد تعتبر نفسها شركاء لمصر من أجل المرور من تلك المرحلة الصعبة، مؤكدين علي أنهم علي كامل الاستعداد للمساعدة فى إعداد التشريعات الخاصة بالجمعيات الأهلية.
وشدد الوفد على أهمية عدم الإسراع في إصدار القانون إلا بعد استيفاء الحوار الوطني حول بنود القانون وذلك حتي يخرج في صورة تحقق الهدف منه، وأوضحوا أنهم يتفهمون ضرورة أن يكون هناك شفافية في التمويل الأجنبي ولكن يجب مراجعة القيود المفروضة على هذا التمويل، مشيرين إلى أنهم يتفهمون حساسية التمويل القادم من الخارج.
وأكد سفير هولندا بالقاهرة – رئيس الوفد –الذى يضم سفراء كل من السويد وبولندا والمانيا والاتحاد الاوروبى وسفير كندا بالقاهرة ، أن الغرض من الزيارة هو تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربنا في هذا الشأن وكيفية إعطاء حرية العمل الأهلي في المجتمع وكذلك مراعاة المعايير الدولية في عمل الجمعيات وكيفية الرقابة عليها ونحن سعداء في مناقشة تلك التجارب .
وأشار النائب عبد العظيم محمود رئيس اللجنة إلى انه يرحب بأي شخص يرغب في الاستيضاح حول أي فكرة بالقانون وخصوصا أن الدول الأوربية والأجنبية يعدوا طرفا أساسيا في القانون فيما يخص التمويل الأجنبي ، وأضاف أن هذا يأتي في سياق إتجاه اللجنة للقيام بعمل جلسات الحوار المجتمعي حول القانون حتي يخرج بالصورة التي يرغب فيها الشعب المصري ويحقق الأهداف المرجوة من تشريعة، ونحن نأخذ في الإعتبار جميع المقترحات التي تقدم إلنا سواء من الداخل أو الخارج في هذا القانون.
وأضاف أن مشروع القانون مطروح للمناقشة على مستوى المجتمع المصري واللجنة تعهدت بأن يكون تشريعات القوانين طبقا لمعايير العالمية للتشريع، وشدد علي أهمية جلسات الإستماع المتعارف عليها دوليا وسوف يتم تطبيق تلك المعايير علي كل قانون يخرج من اللجنة والتي دائما ما تبدأ بطرح الفكرة للإطار العام ويتم مناقشة حولها علي مستوي ونسعي للتواصل مع كل من له صلة بهذا الأمر سواء الحكومة أو المشرعين أو المانحين أو المستفيدين بالمجتمع المصري أو العاملين بهذا المجال ، وذكر أن مشروع القانون ينبثق من الفكر الجديد والحكم في مصر وهو فكرة اللامركزية وهذا ما نراعيه في قانون الإدارة المحلية والتي تعمل بها منظمات المجتمع المدني دور كبير.
بدوره طالب رامي لكح نائب الشوري بضرورة أن يكون هناك شفافية في المنح التي تمنح لجمعيات ومنظمات أجنبية وأكد علي ضرورة أن يتم الإعلان بوسائل الإعلام من قبل المانحين عن الجهات التي تم منحها وقيمة المنحة حتي يعلم الرأي العام أهدفها ويستفيد منها.
وأكد الدكتور طارق السهري وكيل المجلس والقيادي بحزب النورعلي تقديره لدور الجمعيات الاهلية في التصدي للأفكار الهدامة داخل البلاد ونعرف الصعوبات التي تواجه الجمعيات في عملها خلال الفترة السابقة ونحن نحاول إزالة ذلك عن طريق القانون الجديد، وشدد علي أهمية الشفافية حتي تصل المعونات لأصحاب الحقوق في الإستفاة من تلك المنح، وكذلك لتقوم بدورهاغ في دعم الديمقراطية، وأكد أننا نؤمن أن الجمعيات الأهلية يجب أن يكون لها دور في الفترة المقبلة.